تونس.. نجلاء بودن توصي بالإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاحات

أوصت رئيسة حكومة تونس، "نجلاء بودن"، بضرورة العمل على الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات نظرًا لضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والاستعداد للمحطات القادمة، وأهمها مناقشة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان اليوم السبت، أن ذلك جاء أثناء إشراف بودن على مجلس وزاري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة؛ لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات.

واستعرض المجلس مدى تقدم تنفيذ الإصلاحات في إطار برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي والمتمثل في تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، وإصلاح منظومة الضرائب، ودعم صلابة القطاع المالي، وتعزيز الرقمنة، وتقييم رأس المال البشري، وتطوير أداء وكفاءة القطاع العام، ودعم الإدماج الاجتماعي.

كما تابع المجلس تقدم تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات العامة، وإصلاح منظومتي دعم المواد الأساسية ودعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي، وبرنامج الأمان الاجتماعي، والإصلاحات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

أخبار أخرى..

اتحاد المرأة التونسية يعتزم التوسيع في منظومة القروض للصناعات التقليدية

يعتزم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية التوسيع في منظومة القروض لدعم المبادرة الخاصة و التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص لتشمل مناطق جديدة من البلاد 

 فضلا عن بعث منصة رقمية لتسويق منتجات الصناعات التقليدية، وفق ما أكدته رئيسة الاتحاد التونسي. 

وفي سياق متصل، شدّد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقد بنيويورك، على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للإرهاب والتطرف العنيف، خاصّة الفقر والتهميش وانعدام الأمن الغذائي.

وينعقد هذا الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الخارجية، على هامش الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حول موضوع "تعزيز المنظمات الإقليمية للحفاظ على السلام والأمن في إفريقيا: منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة ".

وأكد “الجرندي” في كلمته على أهمية الدور الأساسي والحاسم للمنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، داعيا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لمكافحة هذه الآفة، فضلا على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود مكافحة الإرهاب والتطرّف.

وشدّد في هذ السياق ، على أنّ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون جزء لا يتجزأ من هذه المقاربة، مذكّرا بدعوات تونس العديدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوليها رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعهدّها في إطار عضويتها في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 بالمساهمة في الجهود الإقليمية للحفاظ على السلام والأمن في القارة الإفريقية.

كما دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي إلى ضرورة توفّر الإرادة السياسية لدفع هذا التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتعاون القضائي الذي يسمح للدول بمقاضاة الإرهابيين واتخاذ تدابير ملموسة فيما يتعلق بنزع سلاح العناصر الإرهابية وتسريحها وإعادة إدماجها