الدبلوماسية الفرنسية تلعب على الحبلين باستغلال القطيعة الجزائرية المغربية
حلّ رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بالجزائر في التاسع والعاشر من أكتوبر المقبل للقاء نظيرها أمين عبد الرحمن، بهدف تدعيم الشراكات الاقتصادية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال الزيارة الرسمية السابقة.
ويسعى “قصر الإليزيه” إلى ترميم العلاقات مع “قصر المرادية” بعد الخلافات السياسية التي طبعت المرحلة الفائتة؛ وذلك وسط “فتور دبلوماسي” مع المملكة المغربية بسبب عدم تطابق وجهات النظر حول ملفات الهجرة والصحراء.
وتراهن باريس على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر على حساب الرباط، بالنظر إلى المصالح المشتركة بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بأزمة الطاقة التي تعاني منها فرنسا في ظل تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وفي وقت اختارت الجزائر إعلان القطيعة الرسمية مع المغرب منذ سنة تقريباً، لم تعلن فرنسا عن أي قرار رسمي بخصوص الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، لكنها ترجمت تلك “الأزمة الصامتة” على شاكلة قرارات سياسية؛ تبقى أبرزها قضية التأشيرات ونزاع الصحراء.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان عممته على وسائل الإعلام، اليوم السبت، عن مضامين الزيارة الحكومية الرسمية التي ستجمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية، من أجل إعادة تأكيد عزم البلدين على تعزيز الصداقة المشتركة، وتعميق التعاون الثنائي، حسب الوثيقة.
في هذا السياق، قال إدريس لكريني، أستاذ جامعي متخصص في العلاقات الدولية رئيس منظمة العمل المغاربي، إن “فرنسا تتبع مصالحها الاقتصادية بالدرجة الأولى، ولا تستحضر عبرها الشراكة الوثيقة مع بلدان الجوار”، مؤكداً أن “باريس تلعب على الحبلين في سياساتها الخارجية”.
وأضاف لكريني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “فرنسا تحرص على استمرار القطيعة بين الجزائر والمغرب، وتستثمر هذا الصراع من أجل خدمة مصالحها الخارجية”، مبرزاً أنها “تتنكر للمصالح المشتركة التي تجمعها بالمغرب من أجل الاستفادة من الشراكة الجزائرية في هذه الظرفية”.
وواصل الأستاذ الجامعي ذاته بأن “باريس لا تؤمن سوى بمصالحها الاقتصادية، والدليل على ذلك هو التقرب من الجزائر في ظل التوتر الدبلوماسي مع المغرب”، معتبراً أن هذا التقارب “يبقى مرحلياً على غرار الفترات السابقة، لكن الأكيد أن رؤية المغرب لعلاقاته مع فرنسا لن تكون مرحلية في المستقبل”.
وتابع المتحدث ذاته شارحاً: “المحدد الرئيس للعلاقات المستقبلية بين المغرب وفرنسا يتمثل في الشراكة المتكافئة بخصوص الملفات الخارجية، وهو ما أكده الخطاب الملكي الأخير الذي كان حاسما في هذه المسألة، بإيراده أن قضية الصحراء هي منظار المغرب لرؤية العالم”.
