تونس تحظر الدعاية السياسية مع بدء الفترة الانتخابية البرلمانية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الأحد، حظر كل الأنشطة المرتبطة بالدعاية السياسية واستطلاعات الرأي ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية مع بدء الفترة الانتخابية.

ويبدأ الحظر مع بدء سريان الفترة الانتخابية التشريعية عند الساعة صفر اليوم تمهيداً للانتخابات المبكرة المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويحظر القانون الانتخابي خلال كامل الفترة الانتخابية "الإشهار السياسي" كما يحجر بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الاعلام.

وستكون الانتخابات البرلمانية آخر محطة لخارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021 وإلغاء العمل بدستور 2014 وحله البرلمان وهيئات دستورية أخرى.

وغير سعيد نظام الاقتراع في القانون الانتخابي من اقتراع على القوائم إلى اقتراع على الأفراد مع شرط جمع عدد لا يقل عن 400 تزكية من الناخبين من قبل كل مترشح.

أخبار أخرى..

تونس.. نجلاء بودن توصي بالإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاحات

أوصت رئيسة حكومة تونس، "نجلاء بودن"، بضرورة العمل على الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات نظرًا لضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والاستعداد للمحطات القادمة، وأهمها مناقشة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان اليوم السبت، أن ذلك جاء أثناء إشراف بودن على مجلس وزاري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة؛ لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات.

واستعرض المجلس مدى تقدم تنفيذ الإصلاحات في إطار برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي والمتمثل في تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، وإصلاح منظومة الضرائب، ودعم صلابة القطاع المالي، وتعزيز الرقمنة، وتقييم رأس المال البشري، وتطوير أداء وكفاءة القطاع العام، ودعم الإدماج الاجتماعي.

كما تابع المجلس تقدم تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات العامة، وإصلاح منظومتي دعم المواد الأساسية ودعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي، وبرنامج الأمان الاجتماعي، والإصلاحات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

ويعتزم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية التوسيع في منظومة القروض لدعم المبادرة الخاصة و التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص لتشمل مناطق جديدة من البلاد، فضلًا عن بعث منصة رقمية لتسويق منتجات الصناعات التقليدية، وفق ما أكدته رئيسة الاتحاد التونسي.