التبرع بأعضاء المتوفى.. شيخ الأزهر يجيب بالشروط

تصدرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد تحرير توكيل رسمي للتبرع بأعضائها بعد الوفاة، فيما حددت دار الإفتاء شروط التبرع بأعضاء المتوفى.

وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يعد من الصدقات لقوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

وأضاف "عمران"، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن هذا يأتي من باب الصدقة الجارية، وعودة النفع على الغير، موضحًا شروط الإفتاء والقانون للتبرع بالأعضاء.

وقال أمين الفتوى إن الشروط تتمثل في "ضرورة التأكد من موت الشخص حقيقيًا وليس إكلينيكيًا، وأن يكون التبرع من خلال وصية مؤكدة ويشهد عليها طبيب".

كما تشمل الشروط، وفقًا لـ"عمران"، أن يكون العضو المُتبرع به بعيدًا عن شبهة خلط الأنساب، إذ يمنع التبرع بالأعضاء التناسلية، والتبرع له ثواب جاري للمتوفى

واختتم أمين الفتوى قائلًا: "كلنا ملك له سبحانه وتعالى، ومن هذا الباب يكون الانتفاع بالأعضاء عبر التبرع بها، وهذا ما أوصت به الفتوى وصار عليه القانون".

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة إلهام شاهين توثيق توكيل في الشهر العقاري للتبرع بأعضائها بعد الوفاة، مشيرة إلى أنها أوصت إخوتها بفعل الأمر نفسه.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات تلفزيونية، إنها كانت أول من نادى بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ولم يسبقها سوى الطبيب المصري خالد منتصر.

وأضافت أن "الشخص بعد وفاته الدود هياكل أعضاءه، فليه منتبرعش بيها لشخص آخر للاستفادة بها وترحمه من أوجاعه، والتبرع بالأعضاء أفضل عمل خير"

وأشارت إلى أن رجال الدين لم يقولوا بحرمانية التبرع بالأعضاء بعد الوقاة، مضيفة: "مفيش ولا واحد حرّمه، بل أكدوا أنه حلال جدًا، وربنا لا يمكن يحرم شيء إنساني يرحم الإنسان من الألم".

وتساءلت إلهام شاهين: "إيه اللي هيضر الإنسان بعد موته من التبرع بأعضائه؟ أي شيء إنساني يساعد الآخرين لازم يكون حلال"، داعية السلطات المصرية إلى تفعيل قانون التبرع بالأعضاء.

رأي شيخ الأزهر

وأجاب عن هذا السؤال في فتوى سابقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا أن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.

وأضاف الطيب أنه يرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال وجواز النقل عندهم مشروط بالشروط الآتية:

1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.

2- أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.

3- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.

4- ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.

5- إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.

كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.