"المالية الكويتية" توافق على مقترح إعادة بيع قسائم "جليب الشويخ"

وافقت وزارة المالية الكويتية، متمثلة في إدارة أملاك الدولة، على مقترح البلدية بإعادة بيع قسائم منطقة جليب الشيوخ بالمزاد العلني بعد تنظيمها وتطويرها للقسائم (سكن خاص – سكن استثماري – تجاري).

يأتي ذلك في خطاب مدير إدارة مجمع الوزارات والوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، وشؤون أملاك الدولة والقانونية بالتكليف عبدالناصر العبدالله، وجه إلى البلدية بشأن كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 25 أغسطس.

وتضمن ذلك طلب دراسة الخيارات المطروحة التي جرى اتخاذها بشأن قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 أغسطس 2022 بشأن مقترح مشروع تطوير الموقع الشمالي الغربي لمنطقة جليب الشيوخ.

وينص القرار على أن المجلس أحيط علماً بالمذكرة المقدمة من قبل بلدية الكويت بشأن مقترح مشروع تطوير الموقع الشمالي الغربي لمنطقة جليب الشيوخ، والعرض المرئي بشأن مشروع تطوير الموقع الشمالي الغربي المطل على جامعة الشدادية الجديدة (جليب الشيوخ).

معالجة الأوضاع

وتم تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، والجهات ذات الصلة باستكمال الدراسات اللازمة ووضع التصور المشترك الذي يكفل معالجة كل الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ، وإحكام السيطرة الأمنية عليها وتنظيمها من كل النواحي وتطوير البنية التحتية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

وقال عبدالناصر العبدالله أن نتائج الدراسة توصلت بإعادة تخطيط المنطقة؛ لتكون حياً راقياً متميزاً، إذ جرى طرح خيارات عدة لإعادة استثمار المنطقة، من خلال إشراك القطاع الخاص مطوراً عقارياً، يقوم القطاع الخاص بتطوير المنطقة بشكل مختلف عن المناطق المعتادة.

ويجري تقسيم المنطقة إلى 5 قطع متقاربة في عدد القسائم حيث تتراوح أعداد قسائمها بين 306 و385 قسيمة بأنماط جديدة للسكن، إضافة إلى 30 قسيمة ذات استعمال مختلط (تجاري – مكاتب – سكني) مطلة على الطريق الجنوبي.

كما تشمل 8 قسائم تجارية شمال غرب الموقع عبارة عن مولات وأسواق تجارية، على أن تقوم هذه الشركات بهدم وإزالة المباني القائمة وتنفيذ بنية تحتية جديدة متطورة لها وإنشاء المساكن الجديدة ضمنها حيث ان إعادة تأهيل البنية التحتية ستكلف الدولة ما يقارب 150 مليون دينار كويتي.

كما سيتم إعادة بيع القسائم بعد تنظيم المنطقة بالمزاد العلني، لتكون قيمة الاستملاك الإجمالية للقسائم (سكن خاص + سكن استثماري) 1.19 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة إعادة البيع بعد التطوير للقسائم (سكن خاص + سكن استثماري + تجاري) 781.42 مليون دينار.

وأوضح مدير إدارة مجمع الوزارات والوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، وشؤون أملاك الدولة والقانونية بالتكليف، أن الوزارة المالية ترى أن المقترح في البند رقم 2 المتضمن إعادة بيع القسائم بعد تنظيم المنطقة بالمزاد العلني هو المناسب.