تونس تغلق مقر نقابة قوات الأمن الداخلي على خلفية حادث خيمة صفاقس

أغلقت السلطات التونسية، مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في العاصمة بـ"القوة العامة".

وقال متحدث باسم النقابة، إن السلطات استدعت 9 من أعضائها بصفتهم شهودا على وقائع خيمة صفاقس التي نصبت للتنديد بما قالوا إنها "سياسة تسويف" من قبل وزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها.

صدر قرار السجن بحق 8 والإبقاء على آخر بصفته شاهدا. تعود أحداث خيمة صفاقس إلى الأول من شهر سبتمبر، حيث وقعت مواجهات بين أمنيين نقابيين معتصمين وزملائهم خلال عملية إزالة خيمة الاعتصام.

وأوضحت النقابة آنذاك، أن هناك "اضمحلال" لملفات الشكاوى التي تقدمت بها، حيث تحول النقابيون من متضررين إلى مشتكى بحقهم، في حين أنهم "ليسوا داعاة فوضى بل حوار"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وزارة الداخلية، أن النقابيين الأمنيين أشعلوا النيران في خيمة حراسة أمنية بصفاقس، واعتدوا على الوحدات الأمنية باستخدام "الغاز المشل"، وذلك قبل رفع خيمة الاعتصام التي أقاموها.

أخبار أخرى..

تونس تقطع الطريق على الإخوان بحظر الدعاية السياسية قبل الانتخابات

في خطوة تقطع الطريق على جماعة الإخوان، استبقت السلطات التونسية الانتخابات البرلمانية بحظر الدعاية السياسية مع بدء فترة الاستحقاق.

واعتبارا من منتصف ليل الأحد- الإثنين، انطلقت الفترة الانتخابية التشريعية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت الهيئة "يُحجر خلال الفترة الانتخابية، الإشهار السياسي، وبث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها، عبر مختلف وسائل الإعلام".

كما يُمنع إعلان تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب سياسي.

ونبهت هيئة الانتخابات إلى أن أية مخالفة في هذا السياق، تُعرض صاحبها للتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

يُذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان قد صادق بالإجماع، يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري، على رزنامة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع انطلاق التسجيل الآلي للناخبين منذ يوم 21 من هذا الشهر.

المحطة الأخيرة في خارطة الطريق

حسن التميمي الناشط والمحلل السياسي التونسي، يرى أن الانتخابات البرلمانية ستكون "آخر محطة لخارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في25 يوليو (تموز) 2021 وسحب البساط من تحت أقدام الإخوان وإلغاء العمل بدستور 2014 وتعويضه بدستور جديد".

أكد التميمي أن انطلاق الفترة الانتخابية "سيمنع الأصوات الإخوانية من النعيق حول ما يدعونه التشكيك في الانتخابات القادمة قبل بدئها خاصة وأن جبهة الخلاص الإخوانية تواصل شن حملات ضد مسار قيس سعيد وتزعم مواصلتها الدفاع عن الديمقراطية".

وأوضح أن "الديمقراطية هي حكم الشعب والشعب التونسي قال كلمته من خلال استفتاء 25 يوليو الماضي بأنه يقف مع مسار الإصلاح وضد حكم الإخوان".

كما لفت المحلل السياسي إلى أن انطلاق الفترة الانتخابية يعني أيضا "توقف كل المنابر الإخوانية عن تشويه الانتخابات".

وأضاف "سيقع خلال الفترة الانتخابية تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية مهما كان شكلها أو طبيعتها في الأماكن العامة او بالإدارات أو المؤسسات والمنشآت العمومية والأماكن الخاصة".

وأشار إلى أنه بتحجير الاشهار السياسي "سيتم التصدي لكل العمليات المالية المشبوهة التي يمكن أن تفسد الاستحقاق الانتخابي مثلما وقع في انتخابات 2019".

التزكيات

وعمل الرئيس قيس سعيد على تغيير نظام التصويت في القانون الانتخابي، من اقتراع على القوائم إلى اقتراع على الأفراد مع شرط حصول كل مترشح على عدد لا يقل عن 400 تزكية من الناخبين.

من جهته، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة فاروق بو عسكر لـ"العين الإخبارية"، إنه سيتم اليوم الإثنين، شروع المرشحين في جمع التزكيات المطلوبة.

وأوضح أن القانون الانتخابي يشترط على المرشح تقديم قائمة إسمية تضم 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية.

ولابد أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على ألا يقل عددهم من الشباب دون سن الـ35 عن 25 %، ولا يجوز للناخب أن يزكّي أكثر من مترشح واحد.

وبيّن بو عسكر أن الحملة الانتخابية تنطلق قبل موعد الانتخابات المقرر في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بـ21 يوما، مشيرا إلى أن أول محطة في عمل الهيئة ستكون تحيين السجل الانتخابي، مع اعتماد السجل ذاته في استفتاء 25 يوليو/ تموز الماضي المقدر بنحو 7.2 مليون ناخب.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قانونا انتخابيا جديدا، لتعويض القانون الصادر بعد 2011.

نتائج الانتخابات

وامس الأحد، أكد بوعسكر، أن تاريخ إعلان نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية، لن يتعدى يوم 20 ديسمبر كأقصى تقدير.

وقال بوعسكر في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي، إنه وفي حال عدم فوز مرشح بـ50.1 بالمائة من الأصوات، فسيتم المرور الى دور ثان من الانتخابات التشريعية.

وهنا بيّن أن المرور إلى الدور الثاني سيكون في ظرف أسبوعين من تاريخ الإعلان عن نتائج الدور الأول، أي نهاية شهر يناير/كانون الثاني أو بداية فبراير/شباط 2023.