مجلس النواب اللبناني يقر مشروع موازنة 2022
أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الإثنين، مشروع موازنة البلاد للعام 2022، بـ63 صوتا بالتصويت بالمناداة.
وخلال جلسة البرلمان، صوت 63 نائبا لصالح إقرار مشروع الموازنة، في حين عارض هذا المشروع 37 نائبا، وامتنع 6 نواب من التصويت عليه.
وتضمن مشروع الموازنة بنودا عدة، أبرزها زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجراء في الدولة، ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة، فيما تعد هذه الزياده استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
وشهد محيط مجلس النواب اللبناني أعمال عنف ومشادات بين عدد من المتظاهرين المنتمين للعسكريين المتقاعدين، وقوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي المخصصة لحسم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
وقد تجمع العشرات من العسكريين المتقاعدين للتظاهر والاعتصام بمحيط ساحة النجمة أمام مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت- قبل انعقاد جلسته اليوم الإثنين- للمطالبة برفع المعاشات التقاعدية للعسكريين، وتقديم حزم مساعدات بنصوص في مشروع الموازنة التي يناقشها المجلس اليوم.
وفور بداية الجلسة قام عدد من المشاركين في المظاهرة بالدخول لساحة النجمة في محاولة للوصول إلى المجلس النيابي، إلا أن قوات الأمن تصدت لهذه المحاولات وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما نشبت مشادات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن التي وصل لها تعزيزات من قوى الجيش اللبناني.
مما أثار موجة من الغضب لدى العسكريين المتقاعدين الذين قاموا بافتراش الأرض لمنع خروجهم من محيط المجلس، ما دفع عدد من النواب إلى الخروج في محاولة لتهدئة الوضع ووقف التصعيد المتبادل بين أبناء المؤسسات العسكرية والأمنية.
وقد بدأت جلسة مجلس النواب اللبناني لمواصلة دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، وسط مناقشات ساخنة بشأن مشروع القانون الذي يعد أحد أبرز وأهم القوانين التي تأتي على رأس قائمة الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، ضمن الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي الموقع في شهر أبريل الماضي.
أخبار أخرى…
لبنان يتوقع عرضًا كتابيًا من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن البلاد تتوقع عرضًا كتابيًا من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بنهاية الأسبوع الجاري.
وفي سياق منفصل، يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة حاسمة، اليوم الإثنين، لمواصلة دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، على فترتين صباحية ومسائية على أمل إقرار القانون الذي يعد أحد أبرز وأهم القوانين التي تأتي على رأس قائمة الإجراءات الاصلاحية المطلوبة ضمن الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي الموقع في شهر أبريل الماضي.
مشروع الموزانة
وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية جلسة الغد التي تأتي استكمالا لسلسلة من الجلسات الصباحية والمسائية على مدار يومي الخميس والجمعة 15 و16 سبتمبر الجاري والتي انتهت بفقدان النصاب القانوني للجلسة بعد مشادات بين النواب حول البنود وطريقة التصويت على مشروع الموزانة مما أسفر عن انسحاب أغلب النواب.
