السيسي يوجه بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإنشاء مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر، يكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأصدر السيسي توجيها بأن يتم إنشاء المركز في معهد "ناصر" وأوصى بتطويره ليصبح مدينة طبية عالمية جديدة، وفقا بيان نشرته الرئاسة المصرية.

كما وجه بأن يتم إنشاء المركز "بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة، بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين".

وجاءت توجيهات الرئيس المصري خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.

أخبار أخرى..

مصر تدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعمال المؤتمر العام الـ66

أكد وزير الكهرباء والطاقة المصرية، الدكتور محمد شاكر، دعم مصر الكامل لإنجاح أعمال المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الوزير، في كلمته إلى المؤتمر اليوم الإثنين، إن الدول الأعضاء تجتمع سنويًا بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكيد على الحق الأصيل وغير القابل للتصرف لكل الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي إجراء أنشطة البحث والتطوير والتعاون لتعزيز استفادتها من تلك الاستخدامات بمختلف مجالاتها وتطبيقاتها التكنولوجية وبما يساعد على خدمة مصالحها التنموية.

ولفت الوزير إلى دعم مصر، من هذا المنطلق، للدور الذي تضطلع به الوكالة في نشر تلك الاستخدامات باعتباره الركيزة الأساسية لعمل الوكالة والسبب الرئيسي وراء إنشائها عام 1957 وفقا لما تنص عليه المادة الأولى من نظامها الأساسي. 

وأضاف الدكتور محمد شاكر: "لا يفوتني في هذا السياق إلا أن أشيد بجهود مديرها العام رفائيل جروسي والأمانة العامة في إدراج الطاقة النووية وتطبيقاتها المختلفة باعتبارها مكونًا مهمًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ ومنها على سبيل المثال في مكافحة ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، وهو الأمر الذي ظهر جليًا في الاهتمام الشخصي الذي يبديه السيد جروسي للمشاركة في قمم تغير المناخ المختلفة منذ توليه مهام منصبه".

مؤتمر تغير المناخ 

وأشار الوزير إلى تطلع مصر لمشاركته في القمة المقبلة في شرم الشيخ (مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27)؛ لاستعراض الدور المتزايد الذي يمكن أن تسهم به الطاقة النووية في هذا المضمار.

وتابع: "شهد العقد الماضي قفزات نوعية مهمة وتطورا هائلا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلا أن العديد من الدول لم تستفد من ثمار هذا التقدم حتى الآن، وهو ما ترى مصر أنه يعود لسببين رئيسيين؛ الأول خاص بالقيود غير المبررة المفروضة على تصدير التكنولوجيا النووية وبما يتجاوز الأحكام المتفق عليها بمعاهدة منع الانتشار، والثاني يعود لضعف التمويل المالي المُتاح لدعم الاستخدامات السلمية وعدم وجود رغبة واضحة لدى العديد من مؤسسات التمويل وصناديق التنمية الدولية والإقليمية في الاستثمار في قطاع الطاقة النووية، ولعل ما يفاقم من الأمر هي محدودية الموارد المتاحة لصندوق التعاون الفني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأردف الوزير: "بالرغم من كون هذا الصندوق الأداة الرئيسية التي تقدم من خلالها الوكالة مساعدتها لأكثر من 140 دولة عضو، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن موازنة هذا الصندوق لم تتجاوز حاجز 100 مليون يورو سنويًا، وهو رقم معبر في ضآلته ومحدوديته عن حجم المشكلة".

ونوه شاكر بأن هناك حاجة ماسة للنظر في إيجاد حل لتلك المشكلة من أجل مواكبة الطموحات المتزايدة للعديد من الدول في تعظيم استفادتها من الأوجه المختلفة للتكنولوجيا النووية السلمية، والعمل على كفاية الموارد المتاحة لهذا الغرض بشكل قابل للاستدامة ويمكن التنبؤ به، وفي إطار من الشراكة بين الدول المانحة والمتلقية وبعيدًا عن أية مشروطية، وبما يسمح بتنفيذ أنشطة ومبادرات الوكالة المختلفة؛ ومن بينها مبادرة "إشعاع الأمل" التي تشجعها مصر وتحرص على المساهمة فيها دعما لجهود التنمية في قارتنا الإفريقية.

وأشار الوزير -في كلمته- إلى تأكيد مصر أهمية الحفاظ على نظام الضمانات الشاملة، ودعمها لجهود الوكالة في تعزيز فعالية وكفاءة هذا النظام في إطار من الموضوعية والحيادية وعدم التمييز بين الدول، ومن خلال الاعتماد على المعايير الفنية البحتة دون أي تسييس أو التفاف على التزامات الدول القانونية. 

وفي هذا الصدد، بيّن الدكتور محمد شاكر تشديد مصر على الطبيعة الطوعية للبروتوكول الإضافي باعتباره أداةً مكملة لاتفاقيات الضمانات الشاملة، معربًا عن رؤيتها لمحاولة تحميل الدول غير النووية الأطراف في معاهدة منع الانتشار المزيد من الالتزامات القانونية والقيود كشرط مسبق للاستفادة من بعض أوجه الاستخدامات السلمية، لن يؤدِ إلا إلى ترسيخ الخلل القائم في منظومة منع الانتشار، ولن يساعد على الوصول للهدف المنشود بتعزيز فعالية نظام الضمانات، وهو الهدف الذي لن يتأتَ دون العمل بنية صادقة من أجل تحقيق عالمية اتفاقية الضمانات الشاملة.