مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

موريتانيا.. تعديلات في 4 حقائب وزارية

نشر
الأمصار

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعديلًا وزاريًا جزئيًا على حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال.

 

وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر الإثنين، وباقتراح من الوزير الأول تم تعيين، إبراهيم فال ولد محمد لمين وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، و زينب بنت احمدناه وزيرة للوظيفة العمومية والشغل، ومحمد ولد عبد الله ولد عثمان وزيرا للتنمية الحيوانية، ولام مختار الحسيني وزيرا أمينا عاما للحكومة.

 

اقرأ أيضًا..

أمريكا توفر 60 مليون وجبة غذائية للأطفال في موريتانيا

 

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، أنها وضعت تمويلا جديدا قدره 28 مليون دولار تحت تصرف الحكومة الموريتانية لتوفير أكثر من  60 مليون وجبة غذائية في إطار برنامج لتعليم وتغذية الأطفال.

 

وقالت السفارة الأمريكية، في نواكشوط في بيان  صحفي اليوم ، إن التمويل مخصص لبرنامج تعليم وتغذية الأطفال في موريتانيا .

وأكدت السفيرة الأمريكية سينثيا كيرشت أن هذا الدعم يدخل في إطار برنامج "ماكغفرن دول" الدولي للغذاء من أجل التعليم وتغذية الطفل الذي يستمر لمدة خمس سنوات، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي.

وأشارت كيرشت  إلى أن البرنامج سيوفر  60 مليونا و488 ألفا و991 وجبة مدرسية لـ 98 ألفا و752  طالبًا في 320 مدرسة ابتدائية في عدد من محافظات البلاد.


وفي وقت سابق، قالت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش بوزارة التجارة والصناعة والسياحة في موريتانيا، إنها أغلقت نحو 214 محلا تجاريا في أغسطس الماضي، لبيعهم مواد منتهية الصلاحية، ومضاربات في الأسعار.

وقالت حماية المستهلك في بيان، اليوم الاثنين، إنها صادرت خلال الشهر الماضي كميات من مختلف المواد منتهية الصلاحية من محلات تجارية في نواكشوط فرضت على أصحابها غرامات.

وأضافت أنها أتلفت ما يقارب 500 طن من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، جمعت خلال الأشهر الماضية من مختلف الأسواق في نواكشوط.

ونوهت على أنها رصدت نحو 825 مخالفة، موزعة ما بين عدم علانية الأسعار، واحتكار ومضاربات في الأسعار.

وأكدت أنها تلقت أكثر من 500 شكاية في الشهر الماضي، أبلغ أصحابها عن مخالفة بعض المحلات القوانين المعمول بها.

وشددت على أنها ستواصل حملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة تسعرة غاز “البوتان” المنزلي ومعاقبة أصحابها.