الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم المسلح على مدرسة روسية

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في إيجيفسك الروسية، الإثنين، وأسفر عن سقوط 39 شخصاً ما بين قتيل ومصاب، أغلبهم أطفال.

وكتب المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" - "يدين الاتحاد الأوروبي إطلاق النار في مدرسة في إيجيفسك ويعرب عن تعازيه القلبية لأسر وأصدقاء ضحايا حادث اليوم المأساوي".

وفتح مهاجم النار صباح الأمس، على المدرسة 88 في إيجيفسك ثم انتحر، وتبين لاحقاً أنه طالب سابق في المدرسة. وأسفر الهجوم عن مقتل 15 شخصاً بينهم 11 طفلاً و4 بالغين، وإصابة 24 أخرين بينهم 22 طفلاً وشخصين بالغين.

اقرأ أيضًا..

روسيا تعلن اعتقال القنصل الياباني في فلاديفوستوك

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، اعتقال القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك. 

وكانت قد عززت اليابان عقوبات اقتصادية تفرضها على روسيا منذ فبراير/شباط الماضي على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

واستهدفت اليابان من عقوباتها الجديدة تقويض قدرة روسيا على إنتاج أسلحة كيميائية بفرض حظر صادرات السلع ذات الصلة بإنتاج هذا النوع من الأسلحة.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، اليوم الإثنين، أن البلاد أضافت 21 شركة روسية إلى قوائم العقوبات، وحظرت صادرات سلع "ذات صلة بأسلحة كيميائية" إلى روسيا.

وبحسب البيان، قررت طوكيو منع الصادرات إلى 21 كيانا روسيا في ضوء الوضع الدولي الحالي المرتبط بأوكرانيا، ولغرض مساهمة اليابان في الجهود الدولية تجاه السلام العالمي، والأخذ في الاعتبار التدابير المخطط لها من قبل دول كبرى.

وقالت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، إن العقوبات طالت معهد الأبحاث المركزي السادس والأربعين للأكاديمية الروسية للعلوم و"جيه إس سي موس إلكترون بروجيكت" و"إن بي أو إيتالون" و"جيه إس سي ماشبريبورتورج" و"جيه إس سي انرجيا"

كذلك تعرض للقيود، معهد أليخانوف للفيزياء النظرية والتجريبية التابع لمركز الأبحاث القومي "معهد كورتشاتوف" من بين جهات أخرى.

وكان وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي أعلن الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع G7، عزم بلاده توسيع العقوبات ضد الشركات الروسية ذات الصلة بالقطاع العسكري، مع تأكيد وزراء المجموعة عزمهم على مواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا، واتخاذ الإجراءات لضمان أمن الغذاء والطاقة.