العراق يطمئن المواطنين بشأن المخاوف من انخفاض أسعار النفط

طمأنت اللجنة المالية في برلمان العراق، اليوم الثلاثاء، شريحة الموظفين بأن رواتبهم مؤمنة بالكامل حتى وإن وصلت أسعار برميل النفط إلى 50 دولاراً.
 

وقـال عضو اللجنة المالية جمال كوجر،  إن "أسعار النفط انخفضت قبل فترة لما دون 40 دولاراً ولم تتأثر رواتب الموظفين"، متسائلاً "لماذا هناك مخاوف بسبب هبوط الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل؟"

وأضاف، أن "رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل، وتصرف وفق مبدأ واحد على اثني عشر، في حال عدم إقرار الموازنة"، واصفاً توقعات انهيار البلاد بسبب عدم تشكيل الحكومة بـ"غير الواقعية".

وتابع، أن "قانون الأمن الغذائي حمّل الحكومة مسؤولية توفير التعاقد الوظيفي لمدة ثلاث سنوات وتقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط اللتين ستكونان المعنيتين في إعداد التعليمات الخاصة بقانون"، مبيناً أن "البرلمان شرّع هذا القانون ولم يتم الطعن به من قبل المحكمة الاتحادية، ما يعني أن هناك إمكانية لتشريع قوانين أخرى مماثلة له".

أخبار أخرى..

وزير النفط العراقي: اختلاس 800 مليون دولار من مصرف الرافدين الحكومي

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، عن اختلاس 800 مليون دولار تم سحبها من مصرف الرافدين بشكل غير قانوني.

وقال الوزير العراقي في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" - الحكومي" إن هناك مالايقل عن 800 مليون دولار سحبت من مصرف الرافدين في وزارة المالية بشكل غير قانوني وهناك تحقيق قضائي وتم عزل المسؤولين عن هذا الملف الخطير".

وأضاف"سيتم الكشف عن الأطراف التي تقف وراء عملية اختلاس هذا المبلغ الكبير وإن هيئة النزاهة الحكومة باشرت بإجراء تحقيق بشأن  اختلاس هذا المبلغ الذي  سُحب من مصرف الرافدين بطريقة غير قانونية ".

وفيما يتعلق باسعار النفط السوق العالمية ، ذكر الوزير العراقي أن الأسعار غير مطمئنة ونحن الآن في مرحلة التحدي لهذا الانخفاض  بسبب عوامل عالمية منها زيادة معدلات التضخم العالمي وإن منظمة البلدان المصدرة للنفط /أوبك /وحلفائها تعمل من أجل التوازن في الأسعار.

وحذر الوزير العراقي من أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحل شركة النفط الوطنية العراقية وتصفية كيانها سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة على الصناعة النفطية وعلاقة العراق بالشركات النفطية الأجنبية ومستويات إنتاج النفط الخام في العراق التي تجاوزت 4ملايين و800 ألف برميل يوميا.

وقال "إن هذا القرار هز البيئة القانونية  للصناعة النفطية العراقية وهو حدث مؤلم وقاس  سيضر بالاقتصاد العراقي  على المدى القصير  والبعيد لأنه يستهدف كيانا تجاريا ناجحا يتولى حاليا إنتاج 4ملايين و800 ألف برميل من النفط الخام في البلاد".