سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
تباين سعر الدولار اليوم في مصر في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، لكن تظل حالة عدم اليقين قائمة بشأن الجنيه.
وتراجع الجنيه قرشين جديدين أمام الدولار أمس الإثنين ليقترب من أدنى مستوى له على الإطلاق، وفقد الجنيه المصري 5 قروش دفعة واحدة في يوم واحد الأربعاء الماضي، قبل قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة وإبقائها كما هي دون تغيير.
ويذكر أن الجنية المصري قد سجل أقل سعر أمام الدولار عند مستوى 19.56 جنيه في 20 ديسمبر 2016، في أعقاب قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016.
وتباين سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، مستقرًا عند مستوى 19.44 جنيه للشراء، ومرتفع إلى 19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.44 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".
وقد ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري إلى نحو 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، مقابل 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB) ارتفع الدولار اليوم إلى 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.
وارتفعت خسائر الجنيه مقابل الدولار منذ تولي محافظ المركزي المصري الجديد حسن عبد الله رئاسة البنك في 18 أغسطس 2022 خلفًا للمحافظ المستقيل طارق عامر، ليفقد الجنيه نحو 40 قرشًا إجمالًا.
بينما انخفض الجنيه منذ قرار تحرير أسعار الصرف أو كما وصفها محافظ المركزي السابق حينذاك تصحيح أسعار الصرف، ما يزيد 3.5 جنيه أو ما يعادل تراجع 23%.
أخبار أخرى…
العراق يطمئن المواطنين بشأن المخاوف من انخفاض أسعار النفط
طمأنت اللجنة المالية في برلمان العراق، اليوم الثلاثاء، شريحة الموظفين بأن رواتبهم مؤمنة بالكامل حتى وإن وصلت أسعار برميل النفط إلى 50 دولاراً.
وقـال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن "أسعار النفط انخفضت قبل فترة لما دون 40 دولاراً ولم تتأثر رواتب الموظفين"، متسائلاً "لماذا هناك مخاوف بسبب هبوط الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل؟"
وأضاف، أن "رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل، وتصرف وفق مبدأ واحد على اثني عشر، في حال عدم إقرار الموازنة"، واصفاً توقعات انهيار البلاد بسبب عدم تشكيل الحكومة بـ"غير الواقعية".
وتابع، أن "قانون الأمن الغذائي حمّل الحكومة مسؤولية توفير التعاقد الوظيفي لمدة ثلاث سنوات وتقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط اللتين ستكونان المعنيتين في إعداد التعليمات الخاصة بقانون"، مبيناً أن "البرلمان شرّع هذا القانون ولم يتم الطعن به من قبل المحكمة الاتحادية، ما يعني أن هناك إمكانية لتشريع قوانين أخرى مماثلة له".
