جدل بالمغرب بسبب قرار وزاري حول عاملات النظافة.. القصة كاملة

أثارت مذكرة لوزارة العدل المغربية، حالة من الجدل في صفوف عمال وأطقم الشركات المكلفة بـ"النظافة والحراسة" في محاكم البلاد، ما دفع مستشار برلماني لدعوة الوزير لـ"التراجع".

ووجه الكاتب العام بالنيابة لوزارة العدل المغربية، عبد الرحيم مياد، مذكرة إلى "المديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف بالمغرب"، تحث الشركات العاملة بالمحاكم على "ضرورة تغيير أطقم عملها"، وفقا لما نشره موقع "هسبريس"، الثلاثاء.

وشملت المذكرة ضرورة "تقييد مدة اشتغال عمال شركات النظافة والحراسة بالمحاكم في ثلاث سنوات"، وفقا للموقع المغربي.

محتويات المذكرة

واستندت المذكرة، إلى تعليمات أصدرها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مبررة  القرار بضرورة "توفير الضمانات الكفيلة بتحقيق النجاعة القضائية والإدارية المطلوبة، والرقي بمستوى الخدمات بما يساهم في استمرارية المرافق الإدارية واشتغالها في أحسن الظروف"، وفقا لـ"هيسبريس".

ملف شبكة فساد
ربط البعض بين المذكرة وورود اسم عاملة نظافة في "ملف شبكة الفساد الذي هز المحكمة الزجرية بالدار البيضاء"، والذي يتم خلاله التحقيق مع "نائب وكيل الملك وموظفين وسماسرة".

وفي مطلع أغسطس، تم توقيف عدد من المسؤولين في المغرب والتحقيق معهم بتهم تتعلق بـ"تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الرشوة والتزوير في محاضر رسمية والخيانة الزوجية"، وفقا لموقع "العمق المغربي".

واعترفت عاملة نظافة تشتغل داخل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بـ"تعرضها لممارسات جنسية داخل مكتب نائب وكيل الملك الموقوف وأحيانا عن طريق تطبيق واتساب"، وفقا للموقع.

ضجة ودعوات للتراجع
أثارت المذكرة ضجة في أوساط العاملين والعاملات بمختلف المحاكم، وطالب عدد منهم بضرورة التراجع عنها، معتبرين أن من شأنها "تشريد العديد من الأسر"، وفقا لموقع "هيسبريس".

من جانبه، دعا المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، المصطفى الدحماني، وزير العدل إلى "التراجع عن المذكرة".

واعتبر أن المذكرة تمثل "تقييدا يهدد العديد من عمال وعاملات الحراسة والنظافة بمختلف محاكم المملكة بفسخ عقودهم مع الشركات"، وفقا لالتماس تقدم به المستشار لوزارة العدل ونشرته "هيسبريس".

وأشار المستشار البرلماني إلى أن "المذكرة تحمل عمال شركات النظافة والحراسة بالمحاكم مسئولية بعض الأفعال التي يقوم بها بعض الأشخاص من ذوي السمعة السيئة".

والتمس الدحماني من وزير العدل مراجعة المذكرة، واعتماد التقييم الفردي لعمال وعاملات شركات المناولة بناء على سلوكهم المهني ومراعاة وضعيتهم الاجتماعية في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها سوق العمل.