ليبيا.. تحشيدات عسكرية تنذر بتصعيد جديد في الزاوية

قالت مصادر ليبية في مدينة الزاوية، إن تحشيدات عسكرية تتم الآن وسط مخاوف من أن تقود إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، أمس الإثنين، بعد اشتباك بين ميليشيات موالية لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأضافت المصادر وشاهد عيان في تصريحات صحفية، أن ”هذا التحشيد جاء بعد إعطاء ميليشيات (سيفاو) شروطًا جديدة لتنفيذها من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومن بينها إخلاء بعض المواقع التابعة له“.

بدورها، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تحشيدات عسكرية بين ميليشيات ”السلعة“ وميليشيات ”سيفاو“، وهما الميليشيتان اللتان اشتبكتا، الأحد، في مدينة الزاوية التي تقع غرب البلاد.

وقالت صفحة ”الزاوية منبع الأسود“ إن ”تحشيدًا يتم الآن في معسكر السلعة، تم إعطاء شروط أخرى للسيفاو فإما تنفيذها أو سيتم اللجوء إلى الحرب من جديد“.

وتابعت الصفحة في منشور لها على ”فيسبوك“ أن ”الشروط هي إغلاق محال حشيش بالكامل من كوبري سوق الخضرة حتى سيمافرو أولاد صقر، والآن يتم إغلاق المحال التجارية تحت الكوبري للأهالي تخوفًا من الحرب“.

وجاء التصعيد الميداني في الزاوية بين ميليشيات موالية للدبيبة بعد جولة مماثلة شهدتها العاصمة طرابلس في الأيام الأخيرة، إذ وقعت الاشتباكات بين عناصر تابعة لعماد الطرابلسي وأخرى تابعة لمحمد البحرون الملقب بـ”الفار“، وكلاهما ينضوي تحت قوات حكومة الوحدة الوطنية.

أخبار أخرى..

ليبيا.. عقيلة صالح يطلب "مساءلة برلمانية" لباشاغا والهيئات الرقابية المالية

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة مساءلة برلمانية تشمل رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان فتحي باشاغا، وكل القائمين على الجهات الرقابية.

وقال “صالح” خلال جلسة للبرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، إنّ الجلسة القادمة سيتم فيها استدعاء رئيس الحكومة المكلفة من النواب فتحي باشاغا للمساءلة.

ولم يوضح صالح طبيعة الأسئلة التي قد يطرحها النواب على رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، الذي نالت حكومته ثقة البرلمان منذ مطلع مارس الماضي، دون أن تتمكن من مباشرة مهامها.

كما دعا عقيلة صالح إلى استدعاء جميع القائمين على الجهات الرقابية، خلال الجلسة المقبلة، قائلا: ”ندعوهم كلهم ونستمع إلى الجميع“، وذلك تعليقا على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الأخير بشأن موازنة المجلس.

وأضاف رئيس البرلمان، أن ديوان المحاسبة أشار إلى تخصيص 500 مليون دينار (100 مليون دولار) للمجلس والجهات التابعة له، مشيرا إلى أن ”بعض المواطنين يعتقدون أن الموازنة للمجلس فقط، ولا ينتبهون إلى مسألة الجهات التابعة للمجلس“ وفق تعبيره، وموضحا أنها تتضمن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وطالب “صالح” النائب العام الليبي الصديق الصور بتحريك الدعاوى الجنائية ضد من وردت أسماؤهم بحسب تقرير ديوان المحاسبة، وأشار إلى إمكانية مخاطبة إدارة مصرف ليبيا المركزي للنظر في مسألة تعديل سعر صرف الدين.