ليبيا.. باشاغا يناقش المشاكل الناجمة عن منحة الزواج وكيفية معالجتها

ناقش رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، أداء وزارات الشباب والثقافة والسياحة والرياضة والدولة لشؤون المرأة، وخططها لما تبقى من هذا العام، بدءًا بخطة وزارة الشباب والمشاكل الناجمة عن منحة الزواج التي صُرفت عبر صندوق دعم الزواج وكيفية معالجتها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للحكومة على "فيسبوك".

وجاء ذلك خلال اجتماع باشاغا، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة مجلس الوزراء الليبي في بنغازي، الذي ضم وزراء الشباب المهدي شعيب عطيت الله، والرياضة عبدالسلام غويلة، والثقافة صالحة الدروقي، والسياحة والآثار علي قلمه، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود.

كما ناقش الاجتماع سير العمل بوزارة الرياضة الليبية حيث وجّه رئيس الحكومة بضرورة التواصل مع الاتحادات والأندية لتنظيم الفعاليات الرياضية في كل ربوع ليبيا.

كما وقف الاجتماع على أداء وزارة الثقافة والاستعدادات الجارية لانطلاق مهرجان درنة الزاهرة، وتفعيل دور المكتبات الثقافية داخل مؤسسات التعليم من أجل إثراء المناهج الدراسية، فضلاً عن بحث رؤية وإستراتيجية وزارة السياحة وسعيها الدؤوب لحماية البنية التحتية السياحية، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وناقش “باشاغا” خطة عمل وزارة الدولة لشؤون المرأة، مؤكداً على تدريب المرأة لزيادة قدراتها وتمكينها في شتّى المجالات وإلحاقها بسوق العمل، إلى جانب الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الأورام من النساء والمسنّات.

أخبار أخرى..

ليبيا..عقيلة صالح يطلب "مساءلة برلمانية" لباشاغا والهيئات الرقابية المالية

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة مساءلة برلمانية تشمل رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان فتحي باشاغا، وكل القائمين على الجهات الرقابية.

وقال “صالح” خلال جلسة للبرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، إنّ الجلسة القادمة سيتم فيها استدعاء رئيس الحكومة المكلفة من النواب فتحي باشاغا للمساءلة.

ولم يوضح صالح طبيعة الأسئلة التي قد يطرحها النواب على رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، الذي نالت حكومته ثقة البرلمان منذ مطلع مارس الماضي، دون أن تتمكن من مباشرة مهامها.

كما دعا عقيلة صالح إلى استدعاء جميع القائمين على الجهات الرقابية، خلال الجلسة المقبلة، قائلا: ”ندعوهم كلهم ونستمع إلى الجميع“، وذلك تعليقا على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الأخير بشأن موازنة المجلس.

وأضاف رئيس البرلمان، أن ديوان المحاسبة أشار إلى تخصيص 500 مليون دينار (100 مليون دولار) للمجلس والجهات التابعة له، مشيرا إلى أن ”بعض المواطنين يعتقدون أن الموازنة للمجلس فقط، ولا ينتبهون إلى مسألة الجهات التابعة للمجلس“ وفق تعبيره، وموضحا أنها تتضمن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وطالب “صالح” النائب العام الليبي الصديق الصور بتحريك الدعاوى الجنائية ضد من وردت أسماؤهم بحسب تقرير ديوان المحاسبة، وأشار إلى إمكانية مخاطبة إدارة مصرف ليبيا المركزي للنظر في مسألة تعديل سعر صرف الدين.