تكتل لبنان القوي يجدد تمسكه بإنجاز الاستحقاقات الدستورية
جدد تكتل لبنان القوي تمسّكه بإنجاز الاستحقاقات الدستورية في البلاد بدءا من تشكيل حكومة حسب الدستور تتولى القيام بالمسؤوليات المطلوبة منها في هذا الظرف العصيب وانتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالصفة التمثيلية والتأييد اللازم وذلك وفقاً للأصول الدستورية والقواعد الميثاقية.
جاء ذلك في بيان لتكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون) عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل.
وأكد التكتل، أنه قرر القيام بما يلزم لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لوقف التعطيل الحاصل في عمل القضاء.
واعتبر التكتل أن إقرار الموازنة على الرغم من الملاحظات عليها هو عمل دستوري معتبرا أنه من أهم واجبات مجلس النواب، فضلا عن كونه ضرورة لتحقيق الانتظام المالي ولتحسين جزئي في أوضاع موظفي القطاع العام وتأمين واردات للدولة من خلال الدولار الجمركي وغيره.
وانتقد التكتل ما وصفه بالازدواجية والشعبوية التي يمارسها البعض إزاء هذا الموضوع، معتبرا أن بعض تلك المواقف التي عارضت إقرار الموازنة ما هي إلا استمرار لنهج التعطيل لأي أمر ممكن إنجازه في اتجاه تحسين الأوضاع.
وقرر التكتل إبقاء اجتماعاته واتصالاته مفتوحة سعيا لتحديد الموقف اللازم في للجلسة النيابية الخميس، والتي دعا إليها رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.
لبنان.. إعفاء جميع الوافدين من إجراء فحص كورونا
وقرر وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور فراس أبيض، إعفاء جميع الوافدين عبر المعابر الحدودية سواء البرية أو البحرية أو الجوية من إجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا، بغض النظر عن وضعهم التلقيحي.
وتضمن القرار إلغاء جميع المذكرات والقرارات السابقة المتعارضة مع هذا القرار، مشددًا على إلغاء شرط حيازة القادم للبنان على فحص PCR واختبار Ag Rapid، قبل الدخول حتى ولو لم يحصل القادم على أية جرعة من اللقاح المضاد للفيروس التاجي.
وتراجعت أعداد الإصابات بكورونا في لبنان بشكل كبير خلال الأيام الماضية؛ إذ سجلت متوسط 157 يوميًا على مدار الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجل في لبنان منذ ظهور الفيروس وحتى اليوم 1215148 حالة، فيما سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة أمس ليصل إجمالي عدد الوفيات التراكمي 10672 حالة.
وكانت أعداد الإصابات قد سجلت 1000 حالة يوميا خلال فصل الشتاء الماضي.
وكان قد أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أهمية تحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة فى البلاد، معتبرا أنها باتت ضرورة للبنان لتحقيق الإنماء المتوازن فيه وتعزيز الوحدة الوطنية.