العراق.. انتشار أمني قبيل جلسة التصويت على استقالة الحلبوسي

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

وتأتي هذه الإجراءات قبل ساعات من جلسة يعقدها البرلمان العراقي اليوم، والتي ستشهد تصويتا على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وكانت صورة من جدول أعمال الجلسة، تضمنت بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس، فيما يتوقع مراقبون ألا يصوت أغلبية النواب بقبول الاستقالة.

وعقب إعلان استقالته، قال الحلبوسي إنه من حق النواب الجدد اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، مؤكدا أنه لم يتداول مع أحد بشأن قرار استقالته.

ومع اقتراب موعد انطلاق تظاهرات تشرين في العراق، دعا المتظاهرون في بيان لهم إلى التجمع في ساحة التحرير في الأول من أكتوبر لإحياء الذكرى الرابعة للحراك.

وحذر البيان من عدم الانجرار إلى دعوات اقتحام المنطقة الخضراء. وأكد على ضرورة الالتزام بالسلمية.

من جهته، طالب أحمد الوشاح، أحد قياديي حراك تشرين، المتظاهرين بالالتزام بسلمية التظاهرات التي تمثل هوية الحَراك، وعدم الانجرار إلى دعوات اقتحام المنطقة الخضراء تحت أي ظرف.

مكافحة الإرهاب بالعراق: اعتقال 105 إرهابيين خلال العام الحالي

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مقتل 105 إرهابيين خلال العمليات الأمنية منذ بداية العام الجاري. 

وأوضح الناطق باسم الجهاز صباح النعمان، حسبما أفادت قناة (العراقية) الإخبارية، الثلاثاء أنه تم تنفيذ 216 عملية أمنية ضد الإرهابيين منذ بداية العام الجاري، حيث تضمنت حصيلة العمليات اعتقال 105 إرهابيين، وقتل 53 آخرين، وتدمير 116 وكرا إرهابيا، مبينا أن أغلب العمليات كانت في القاطع الشرقي لمحافظات ديالى وجنوب كركوك والموصل.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية للقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي في مختلف المحافظات لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وكان قد أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جاسم محمد عبود، أمس، أن المحكمة ليس من اختصاصها حل البرلمان، وأن الدستور رسم طرقًا لحله، كما أن آلية انتخاب رئيس الجمهورية واضحة ولا يمكن تجاوزها. 

وأضاف «عبود» في تصريحات، أمس، أن الأزمة السياسية في البلاد سببها الخلافات بين الفرقاء وليست ناتجة عن مشكلة في الدستور، وأوضح أنه لا يمكن المضى بانتخابات تشريعية جديدة دون استكمال قانونها، بعد الطعن على عدد من بنوده قضائيًا.