الشيوخ الأمريكي يمنع إغلاقا حكوميا جديدا

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء، لصالح المضي قدما في مشروع قانون التمويل المؤقت الذي من شأنه أن يجنب الحكومة الإغلاق السبت.

وجاء ذلك بعدما حذف زعيم الأغلبية في المجلس "تشاك شومر" بندا مثيرا للجدل يتعلق بتصاريح الطاقة من مشروع قانون الإنفاق المهم.

وأمام مشروع القانون عدة خطوات تشريعية أخرى قبل إقراره، لكن تصويت الثلاثاء، الذي نال فيه تأييد 72 صوتا مقابل 23 صوتا بالرفض، هو مؤشر على حصوله على دعم الحزبين المطلوب ليصبح قانونا.

وتم التصويت بعدما سحب شومر، وهو ديمقراطي، إجراء من مشروع القانون كان من شأنه أن يُحدث تغييرات كبيرة في تصاريح مشاريع الطاقة بناء على طلب مُعده السناتور الديمقراطي جو مانشين الذي اتهم الجمهوريين في بيان "بالسماح للسياسة بتعريض أمن الطاقة بأمتنا للخطر".

التغيير، الذي تم إدخاله قبل نصف ساعة فقط من التصويت، يعني أن مشروع القانون حصل على دعم كاف في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون للمضي قدما إلى تصويت إجرائي وبدء مناقشات محدودة.

ويمثل التصويت خطوة نحو تجنب إغلاق جزئي للحكومة، وهو إحراج محتمل قد يتعرض له الديمقراطيون قبل ستة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما ستكون السيطرة على الكونجرس على المحك.

وقال شومر "أوضح الجمهوريون في مجلس الشيوخ أنهم سيعرقلون تشريع تمويل الحكومة، إذا كان يتضمن السماح بالإصلاح الخاص بالتصاريح".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا ميتش ماكونيل، كبير الجمهوريين في المجلس، زملاءه في الحزب إلى رفض الإجراء إذا تضمن اقتراح مانشين الإصلاحي الخاص بتصاريح الطاقة.

وأشاد السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، والذي عارض الاقتراح أيضا، بحذف ذلك الإصلاح من مشروع قانون الإنفاق.  

وقالت روزا ديلورو رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب في بيان إن مخصصات الإنفاق المتبقية في مشروع القانون المؤقت تشمل 12.3 مليار دولار تمويلا جديدا لمساعدة أوكرانيا.

ويشمل هذا مساعدات عسكرية واقتصادية، كما يمنح الرئيس جو بايدن سلطة إصدار توجيهات بسحب ما يصل إلى 3.7 مليار دولار لنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأمريكية إلى أوكرانيا.