انتخابات الكويت.. جاهزية تامة واستراتيجية متكاملة لاستقبال الناخبين

أعلنت مختلف الجهات في البلاد جاهزيتها التامة، لانطلاق عملية الاقتراع، وذلك قبل يوم من انطلاق الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الكويتي

ويتوجه الناخبون الكويتيون، غدا الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوًا بمجلس الأمة (البرلمان) في الفصل التشريعي الـ17، بعد قرار حل البرلمان، واستدعاء مجلس الوزراء للناخبين للتصويت. 

ويحق لكل ناخب من الكويتيين المقيدين في السجل الانتخابي، وعددهم نحو 796 ألف ناخب وناخبة، اختيار مرشح واحد من بين 305 مرشحين، بينهم 22 امرأة، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس.

التصويت بالبطاقة المدنية

وتتميز الانتخابات الحالية بتجربة التصويت بالبطاقة المدنية حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحقق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدوائر، ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين، ما يعزز نزاهة الانتخابات، فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما (يوم الاقتراع)، وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية المشاركة في التصويت، بعد أن تم قيده تلقائيا في كشف الناخبين، ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.

وفي حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع لإصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنهم من التصويت.

جاهزية تامة

وقبيل يوم من بدء الاقتراع، أتمت مختلف الجهات في الكويت جاهزيتها لانطلاق عملية الاقتراع، ضمن استراتيجية متكاملة لاستقبال الناخبين، وتسهيل عملية الاقتراع وتأمين اللجان حتى الفرز وإعلان النتائج.

وأعلنت وزارة التربية الثلاثاء اختيار 123 مدرسة من قبل وزارة الداخلية كمراكز اقتراع، منها خمس مدارس اختيرت كلجان رئيسة سوف يتم إعلان النتائج بها و118 مدرسة تضم 759 لجنة اقتراع على مستوى الدوائر الخمس.

بدورها أعدت وزارة الداخلية خطتها لتأمين مقار الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة لجريدة "الراي" الكويتية أن الوزارة وضعت خطة قوامها 12 ألف عسكري و3 آلاف مدني سيتوزّعون على 123 مدرسة، لتأمين دخول وخروج الناخبين، بالإضافة إلى 2800 دورية أمنية لتنظيم السير وإغلاق المداخل والمخارج، والتعامل مع الازدحامات أمام مدارس الاقتراع.

وأعلنت قوة الإطفاء العام استعدادها للتعامل مع أي طارئ عبر وضع خطة لتأمين مراكز الاقتراع تشمل توزيع 36 نقطة إطفاء، مزودة بآليات للتدخل السريع مع توزيع قوة من قطاعي المكافحة والوقاية.

بدورها، أتمت وزارة الصحة الكويتية استعداداتها لمواكبة الانتخابات التشريعية وذلك بتجهيز العيادات الطبية في جميع اللجان الانتخابية بالدوائر الخمس، وتزويدها بفنيي الطوارئ والهيئة التمريضية بما يوفر الرعاية الطبية للناخبين.

وأكد مدير عام بلدية الكويت ورئيس اللجنة المشتركة لانتخابات (مجلس الأمة 2022) أحمد المنفوحي، اعتماد خطة متكاملة لتنظيم وتسهيل عملية الاقتراع بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بالانتخابات.

وقال المنفوحي -في بيان صحفي عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية- إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتحضيرات ليوم الاقتراع، الذي سيجرى غدا الخميس لإظهار العرس الديمقراطي في أبهى صورة.

صمت انتخابي

ودخلت الكويت مرحلة "الصمت الانتخابي" الذي يستمر يوم الأربعاء، ويحظر خلاله بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو عنهم في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.

ويهدف "يوم الصمت الانتخابي" إلى إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية، فيما يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر رسائل تثقيفية للناخبين، وحثهم على المشاركة الإيجابية بالانتخابات عموما وليس لمصلحة مرشح معين.

 ثاني انتخابات

وتعد هذه الانتخابات هي الثانية التي تجرى في عهد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

يأتي تنظيمها بعد حل مجلس الأمة السابق 2 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية، نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان.

وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وعلى إثر تلك التوترات قدمت الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها 3 مرات خلال تلك الفترة القصيرة، كان آخرها 5 أبريل/نيسان الماضي، والذي تم قبولها في 10 مايو/أيار الماضي، مع استمرارها بتصريف العاجل من الأمور، حتى تم تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء الكويتي 24 يوليو/تموز الماضي.

تصحيح المسار

وبعد أن حمل أمير البلاد المسؤولية عن الأزمة السياسية في البلاد للسلطتين التشريعية والتنفيذية، دون أن يخلي مسؤولية أي منهما، أعاد الكرة إلى ملعب المواطن ليقرر عبر الانتخابات التي ستجرى لحل تلك الأزمة.

وقال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الخطاب الذي ألقاه نيابة عن أمير البلاد في 22 يونيو/حزيران الماضي: "قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وتنطلق الانتخابات وسط تفاؤل واسع بنجاح الاستحقاق البرلماني في"تصحيح مسار المشهد السياسي".

ويأمل الكويتيون أن يكون هناك توافق وتعاون بين تركيبة البرلمان، الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة، وحكومة البلاد لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.

المرأة في انتخابات الكويت.. تحدي الوجود

آمال تساور المرأة الكويتية بالعودة إلى البرلمان في خطوة مرهونة بتقديرات الناخبين لمشاركتها بالحياة النيابية كأحد أساليب تصحيح المسار.

وتجري الكويت، غدا الخميس، انتخاباتها البرلمانية، باقتراع تتنافس فيه 22 امرأة من بين 305 مرشحين، على 50 مقعدا موزعة على 5 دوائر.

ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 796 ألفا، بينهم 388 ألف ناخب ونحو 408 آلاف ناخبة.

ورغم ارتفاع عدد الناخبات عن الناخبين منذ نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية قبل 17 عاما، إلا أن ذلك لم ينعكس على النتائج التي تحققها المرأة في الانتخابات البرلمانية المتعاقبة.

ونالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية في جلسة تاريخية بمجلس الأمة في 16 مايو/ أيار 2005، وانتهت بموافقة 35 عضوا على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح لها بممارسة حق الترشح والانتخاب وهو التاريخ الذي عرف منذ تلك اللحظة بيوم المرأة الكويتية.

ولم تنجح المرأة الكويتية في أول استحقاقين انتخابيين شاركت بهما كمرشحة في انتخابات 2006 و2008، إذ لم تصل أية سيدة إلى قبة البرلمان.

لكن الفشل لم يثن عزم المرأة الكويتية، فخاضت مرة أخرى تجربة الانتخابات البرلمانية عام 2009، حيث استطاعت حينها أن تحقق نصرا كبيرا بفوز أربع نساء بمقاعد المجلس.

غير أن التمثيل النسائي في البرلمان تضاءل مجددا، واقتصر في مجلسي 2013 و2016 على امرأة واحدة هي صفاء الهاشم.

وفي الانتخابات المقامة في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2020، لم تستطع المرأة أن تفز بأي مقعد، فيما تدخل انتخابات الخميس وسط آمال كبيرة، بعودتها للبرلمان.

فرصة كبيرة

مراقبون يرون أن هناك فرصة كبيرة أمام المرأة للعودة للبرلمان، ولا سيما أنها تمثل أكثر من 51 % من الناخبين، ولكن ذلك يظل مرهونا بقدرتها كمرشحة على مخاطبة الناخبات، والعمل على كسب أصواتهن.

وكان لافتا خلال الانتخابات الحالية، سعي المرشحين من الجنسين، لمخاطبة الناخبات عبر إعداد ندوات نسائية، وتبني قضايا المرأة.

وبدت الملفات الخاصة بقضايا المرأة أكثر حضورا خلال الندوات النسائية، مثل الحديث عن مزايا مالية خاصة للنساء غير العاملات، وسكن الكويتيات، بجانب ملف عمل المرأة، والعنف ضد النساء وغيرها من القضايا التي يطرح بعضها لأول مرة في السباق الانتخابي.

ثاني انتخابات

وتعد هذه الانتخابات هي الثانية التي تجري في عهد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/ أيلول 2020.

ويأتي تنظيم انتخابات الغد بعد حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية  نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان.

ويأمل الكويتيون أن تسهم هذه الانتخابات في "تصحيح مسار المشهد السياسي"، وفق تطلعات القيادة الكويتية، مع توافق وتعاون بين تركيبة البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة وحكومة البلاد لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.