وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات
عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له عقب إنتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين الشقيقين.
وألتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ب "محمد بن أحمد البواردي" وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين .
وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية ، مشيراَ إلى أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
من جانبه أشاد وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي بعمق الروابط التى تجمع البلدين الشقيقين ، وتوافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة .
كما ألتقى القائد العام للقوات المسلحة بـ علي بن حماد الشمسي رئيس جهاز الإستخبارات الوطنى الإماراتى وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المطروحه على الساحتين الإقليمية والدولية بما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة لمجمع توازن الصناعي إلتقى خلالها بالمديرين التنفيذيين لعدد من الشركات الإماراتية العاملة فى مجال
الصناعات الدفاعية ، كما إستمع إلى شرح تناول الإمكانيات المتطورة لقطاعات الصناعات
الدفاعية الإماراتية وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية في مجال التسليح.
وأشاد القائد العام للقوات المسلحة فى ختام الزيارة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، معرباً عن تطلعه إلى إستمرار تبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية بما يعظم القدرات القتالية لكلا الجانبين بهدف دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة .
حضر اللقاءات والزيارة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإماراتية.
أخبار ذات صلة..
الإحصاء: 61.5% زيادة قيمة الأصول الثابتة للهيئات الاقتصادية بمصر خلال عام
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة قيمة الأصول الثابتة (القدرة الإنتاجية) للهيئات الاقتصادية بنسبة 61.5% خلال 2020- 2021.
وأوضح الإحصاء في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن قيمة رأس المال المستثمر للهيئات الاقتصادية ارتفعت إلى 2112.4 مليار جنيه خلال 2020- 2021، مقابل 1017.6 مليار جنيه وذلك عن عام 2019-2020بنسبة زيادة 107.6%.
وجاءت الزيادة نتيجة الارتفاع في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة زيادة 462.1% وذلك عن عن عام 2019-2020، كذلك في قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة زيادة 32.2% وذلك عن عام2019-2020.
وأضاف الجهاز أن قيمـة الأصـول الثابتة بالتكلفة بلغت 703.7 مليار جنيـه عام 2020-2021 مقـابل 435.6 مليار جنيه بنسبـــة زيادة قدرها 61.5% وذلك عن عام 2019-2020.
وتركزت هذه الـزيـادة نتيجة لأكتمال المشروعات الجديدة بالهيئة العامة للبترول إضافة الي الأصول التي تم تحويليها من شركات الانتاج لنشاط (أستخراج النفط والغاز الطبيعي) لترتفع أصول الهيئة لتصل الي 235.4 مليار جنية مقابل 188.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.7% وذلك عن عام 2019-2020.
فيما بلغت قيمة قروض طويلة الأجل لتصل إلي 724.0 مليار جنيه خلال 2020- 2021 مقابل 182.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 296.4% وذلك عن عام 2019-2020.
وذلك نتيجة ارتفاع قروض نشاط أستخراج النفط والغاز الطبيعي بقيمه بلغت 347.9 مليار جنية مقابل 82.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 323.4% وذلك عن عام 2019-2020 وكذلك أرتفعت في قطاع النقل والتخزين لتصل إلى 99.8 مليار جنية مقابل 25 مليار جنيه بنسبة زيادة 299.0% وذلك عن عام 2019/2020.
الاحتياطيات والفائض
بينما ارتفعت قيمة الاحتياطيات والفائض المرحل لتصل إلى 703.9 مليار جنيه خلال 2020- 2021، مقابل 195.8 مليار جنيه وبنسبة زيادة 259.4% وذلك عن عام 2019-2020.
وترجع هذه النتيجة لإرتفاع المال الاحتياطي التأميني لدي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لقطاع الوساطة المالية والتأمين بقيمة 534.6 مليار جنية مقابل 40.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 1226.0% وذلك عن عام 2019-2020 .
وانخفضت الإعانات لتصل إلى 285.2 مليار جنيه خلال 2020- 2021 مقابل 301.4 مليار جنية بنسبة انخفاض 5.4% وذلك عن عام 2019-2020.
ويرجع ذلك الانخفاض في الاعانات المقدمة لنشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي ليصل إلى 18.9 مليار جنيه خلال 2020- 2021، مقابل 52.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 64.3% وذلك عن عام 2019-2020.
جاء ذلك على الرغم من زيادة الاعانات في نشاط تجارة الجملة والتجزئة الموجهه للهيئة العامة للسلع التموينية حيث بلغت 93.5 مليار جنية مقابل 85.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.3% وذلك عن عام 2019-2020
وبحسب البيانات، بلغت قيمة أرباح العام (الفائض القابل للتوزيع) لتصل إلى 210.2 مليار جنيه خلال 2020- 2021 مقابل 192.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة 9.0% وذلك عن عام 2019-2020.
وترجع هذة النتيجة إلى الزيادة في قطاع الوساطة المالية والتأمين ليصل إلى 120.9 مليار جنيه خلال 2020- 2021، مقابل 101مليار جنيه بنسبة زيادة 19.7% خلال العام المالي السابق له.
وكذلك أرتفع في نشاط الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي ليصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال 2020- 2021، مقابل 605 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له بنسبة زيادة 280.4% وذلك عن عام 2019-2020.
