الغنوشي أمام القضاء التونسي اليوم في "تسفير الإرهابيين"

ينظر القضاء التونسي، اليوم الخميس، في قرار الإبقاء على راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية وجماعته مطلقي السراح في قضية "تسفير الإرهابيين" إلى سوريا وبؤر التوتر.

وكان قد قرر قاضي التحقيقات بقضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، إبقاء عدد 39 شخصا ممن يشملهم التحقيق في حالة إطلاق سراح، وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس ونائبه علي العريض.
وأضاف المصدر القضائي أن النيابة العامة استأنفت كل قرارات الإبقاء في حالة سراح التي اتخذها قاضي التحقيق في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر”، مشيرا إلى أن دائرة الاتهام في جلسة اليوم الخميس بإمكانها نقض القرارات السابقة وإصدار مذكرات توقيف بحق من تراه من المتهمين.

والأسبوع الماضي، قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجيل الاستماع إلى راشد الغنوشي، إلى يوم 28 نوفمبر، وتأجيل الاستماع إلى العريض إلى 19 ديسمبر الأول المقبل، فيما تقرر إبقاء الإخوانيين الحبيب اللوز ومحمد فريخة، في حالة سراح مع تأجيل الاستماع إليهما لموعد لاحق.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تفجير قضية التسفير يعتبر في حد ذاته خطوة هامة للكشف عن جرائم الإخوان طيلة العشر سنوات الأخيرة.

وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي، للانضمام إلى جماعات إرهابية، ومنها تنظيم داعش.

والخميس الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرات توقيف في حق كل من فتحي البلدي المكلف بمهمة سابقا بديوان وزير الداخلية والمسؤول عن الجهاز السري للإخوان بالوزارة، ومحرز الزواري المدير العام الأسبق للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس المتحدث باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور والمصنف كتنظيم إرهابي.