المغرب يتوقع بدء استغلال غاز العرائش أواخر 2024

رجحت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب إمكانية بدء المملكة استغلال الغاز بمنطقة العرائش البحرية نهاية سنة 2024.

وقالت بنعلي، ردا عن سؤال كتابي للنائب عواض اعمارة عن الفريق الحركي، إنه "اعتمادا على النتائج المشجعة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائة، قام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشريكه بإنجاز بئر استكشافي وذلك في الفترة الممتدة من منتصف ديسمبر 2021 حتى منتصف يناير من السنة الحالية 2022".

وأشارت الوزيرة إلى أن عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية أبانت عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة، مضيفة أنه إذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية، فسيتم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال متم سنة 2022.

وأكدت المسؤولة أن المغرب يزخر بأحواض برية وبحرية متعددة، والتي تسمح معطياتها الجيولوجية بنشأة أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم حقول النفط والغاز، كما يتم تكثيف جهود التنقيب عن النفط والغاز بكافة جهات المملكة.

ولفتت إلى أن الدارسات والأبحاث الجيولوجية والمخبرية والتجريبية المنجزة بخصوص استغلال الصخور النفطية والغاز الصخري أثبتت أن المغرب يتوفر على إمكانات مهمة من الصخور النفطية بكل من منطقة تمحضيت وطرفاية وطنجة، كما مكنت الدارسات الجيولوجية والتحاليل الجيوكميائية من الوصول إلى نتائج ومؤشرات مشجعة على مستوى العصر الطباشيري في أحواض الرشيدية وكلميمة وبولمان وحوض العيون وبوجدور.

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة الوصية على قطاع الطاقة أن مجال الصخور النفطية يعرف تحديين رئيسيين هما إشكالية المرور من عملية الدراسات التكنولوجية للصخور النفطية إلى مرحلة الإنتاج، وكذا التحديات البيئية المتمثلة في التخلص من النفايات الصلبة ومعالجة المياه المستعملة والتقليل من الانبعاثات الغازية.

كما أكدت أن المغرب شهد خلال الفترة ما بين 2010 و2014، اهتماما من طرف الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز الصخري وذلك في ظل الوضع الدولي الملائم آنذاك لتنمية هذا المورد.

أخبار أخرى..

المغرب ينتظر منتصف أكتوبر لطلب قرض جديد

ينتظر المغرب مصادقة مجموعة العمل المالي (GAFI)، على خروجه من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لبدء المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وأبدى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمله في أن تبت المجموعة في خروج المغرب من هذه اللائحة خلال الشهر المقبل، بعدما أجريت تعديلات عدة على المنظومة القانونية في ما يتعلق بمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومجموعة العمل المالي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية.

وكانت المجموعة أبقت العام الماضي على المغرب ضمن لائحة رمادية للدول التي تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في بعض القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار الجواهري، في ندوة صحافية أمس الثلاثاء، إلى أن المغرب حققاً تقدماً على مستوى الشروط المطلوبة للخروج من اللائحة الرمادية، ولفت إلى أن القرار النهائي سيتخذ في 19 أكتوبر المقبل خلال اجتماع اللجنة في باريس.

وفي يونيو الماضي، قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، إن الصندوق بدأ محادثات مع السلطات المغربية للحصول على خط الائتمان المرن (LCM)، الذي يختلف عن خط الوقاية والسيولة بكونه لا يخضع لشروط أو حدود من حيث الاعتمادات المالية.