لبنان.. عون يتسلم الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الأميريكية، في لبنان دوروثي شيا، حيث تسلم منها رسالة خطية من الوسيط الاميركي اموس هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
ويشار إلى أن امريكا قدمت اقتراحا جديدا بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، توافق عليه إسرائيل، ينص على أن الاتفاقية لن تتضمن ترسيمًا للخط الساحلي نفسه من أجل التحايل على النزاع القائم بين البلدين، إنما يرسم الخط بضع عشرات من الأمتار إلى الغرب".
وبحسب وسائل إعلام عبرية؛ فأن هذا الإقتراح يقدم حوافز، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر".
وأشارت الصحف العبرية إلى أن الجدول الزمني لاتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان، أصبح أقصر وأقصر، وتريد شركة إنرجين (الشركة البريطانية التي تمتلك امتياز الحفر في حقل كاريش) الاستعداد بالفعل لتجارب التدفق العكسي للغاز من الشاطئ إلى المنصة، قبل بدء تدفق الغاز إلى الشاطئ".
أخبار أخرى..
ميقاتي: لبنان سيطبق سعر الصرف الجديد للدولار إذ يبلغ 15 ألف ليرة
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان سيطبق سعر صرف رسمى جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيًا مع استثناءات أولية، موضحا أن سعر الصرف الجديد سينطبق مبدئيا على الرسوم الجمركية والبضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة.
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - أن اعتماد السعر الجديد بدلا من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات للدولار سيتم تدريجيا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع، مؤكدا أن الاستثناءات ستشمل رأس مال البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
وأكد ان الفجوة بين سعر السوق الذي تجاوز حاجز 38 ألفا و500 ليرة للدولار يجب أن تغلق حتى تتوازن الأمور، مشددا على عدم إمكانية استمرار هذا الفارق الكبير بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، وهذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية.
وفي سياق أخر،بحث رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، التحضيرات لإعداد الموازنة العامة للدولة اللبنانية لعام 2023، وذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم الجمعة، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل وعدد من المسئولين.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع المالية في البلاد، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قبل نحو 4 أيام موازنة العام الحالي بعد مرور قرابة 9 أشهر من العام، حيث استغرق نظر الموازنة أكثر من 8 أشهر في المجلس النيابي سواء السابق الذي انتهت ولايته في 21 مايو الماضي أو الحالي الذي تولى مهامه في ذات التاريخ