مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني

فازت جمهورية مصر العربية، بمقعد نائب لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني، حيث تم انتخاب المهندسة إنجي اليظي مستشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري نائبا  لرئيس اللجنة بدعم من المجموعة الإفريقية المتمثلة في المفوضية الإفريقية للطيران "الأفكاك" حيث تقدمت انجلترا بالمقترح ودعمته المجموعة الأفريقية، جاء ذلك خلال مشاركة الوفد المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني فى اجتماعات الجمعية العمومية الحادية والأربعين لمنظمة الأيكاو. 

وتعد اللجنة الاقتصادية واحدة من أهم اللجان بالمنظمة الدولية للطيران المدني، حيث تتولى وضع السياسات العامة حول القضايا المتعلقة  بالتنظيم والتطور الاقتصادي لنشاط النقل الجوي العالمي بما يدعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع، وكذلك دعم الاستثمارات عبر الحدود في شركات الطيران والجوانب التنظيمية والاقتصادية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية لتحسين مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية والاقتصادية للنقل الجوى الدولي. 

اقرأ أيضًا..

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يقفز إلى 5.2 مليار دولار خلال 2021

وفق بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2020-2021، نحو 5.2 مليار دولار، فيما من المتوقع مضاعفته في العام المالي 2021-2022.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية، تركز في الوقت الحالي على تعزيز مصادر العملة الأجنبية فى مصر، إلى جانب العمل مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات السياحة.

وأوضح التقرير أن مصر تتمتع بميزة جغرافية كونها قريبة نسبيا من دول الاتحاد الأوروبي، ما يوفر فرصا لشراكات معززة في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، فضلًا عن اعتبارها بوابة إلى إفريقيا، فضلًا عن وجود سوق كبير للعمالة.

وذكر أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية.

وعلى مستوى السياسات، أفاد التقرير بأن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

ولفت إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في ما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذلك البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.