حكومة الكويت تعتمد مرسوما بدعوة مجلس الأمة للانعقاد

اعتمدت الحكومة الكويتية، اليوم السبت، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما رفعت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس فإنه تم اعتماد يوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدا لانعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17.

وقرر مجلس الوزراء- قبل استقالته - رفع اعتماد مشروع انعقاد مجلس الأمة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وعقب رفع التقرير لأمير الكويت، قدم مجلس الوزراء برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالته بعد إعلان نتائج الانتخابات؛ تنفيذا لأحكام الدستور.

وتشترط المادة السابعة والخمسين من الدستور الكويتي إعادة تشكيل الوزارة مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

أخبار أخرى..

الكويت تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في كابول

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الارهابي الذي استهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وشددت الوزارة في بيان لها الجمعة، على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب متقدمة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، أدانت دولة الإمارات، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص معظمهم من الطلاب.

وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي سياق أخر،دعا سفير ​الكويت​ لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في ​فيينا​ طلال الفصام، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وحث ​إسرائيل​ على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها للتفتيش لأنها تمتلك برامج نووية تهدد أمن منطقة ​الشرق الأوسط​.

وأشار أمام الدورة الـ 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن موقف الكويت يأتي من منطلق أن "الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لإنشاء منطقة خالية من ​الأسلحة النووية​ في الشرق الأوسط، لهما تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهمان في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وجميع الدول في منطقة الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".