ليبيا.. دغيم: قرار إسقاط عضويتي تعسفي وغير دستوري 

اعتبر عضو مجلس النواب الليبي المُقال زياد دغيم، أن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإسقاط عضويته بأنه تعسفي. 

وقال دغيم في تصريحات صحفية :”رغـم أن قـرار عقيلـة صـالـح بإسقاط عضويتـي تعسـفي قانونا لأنني لست سفيرا حتى الآن ولم يتم تبليغـي بذلـك”. 

وأضاف النائب المقال :”قرار إسقاط عضويتي غير دستوري لـعـدم إقراره من 120 نائبًا وفق نص صريح القانـون بـالإعلان الدستوري”. 

وتابع دغيم :”القرار انتقائي لاستثناء نواب تحولوا إلى وزراء بشـكل رسمي وعلني، إلا أنه سياسيا وسام على صدري أفتخر به عسى أن يكون شفاعة لي عندما يثور الشعب الليبي قريبا على مؤسسة تحولت إلى مؤتمر فلاحي”.

وكان مجلس النواب الليبي قرر قبول استقالة عدد من أعضائه كما قرر إسقاط العضوية عن نواب آخرين.

وأصدر المجلس القرار رقم (6) لسنة 2022 القاضي بقبول استقالة 4 من أعضائه. وجاء في القرار، أن النواب الذين قبلت استقالتهم هم، أحميد حومة وعلي القائدي وعبدالله اللافي، إضافة إلى خالد الأسطى.

كما أصدر مجلس النواب القرار رقم (7) لسنة 2022، ويقضي القرار بإسقاط العضوية عن 9 من أعضائه ممن كلفوا بمهام بالسلطة التنفيذية، وذلك بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي للمجلس ويعد إخلالا بواجباتهم الوظيفية وفق نص القرار.

وفي وقت سابق، وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خطاباً لرئيس الحكومة الليبية المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، بضرورة استمرار غلق منظومة التسجيل العقاري، لحين الانتهاء من المراحل الانتقالية.

وجاء في خطاب المنفي للدبيبة،:" يُطلب منكم تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري.

وتابع:"وأن يقتصر دور المصلحة خلال المرحلة الانتقالية، على العمل الإداري فقط، دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية".

وبدورها، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن إجمالي الموارد المالية العامة للدولة الليبية منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022 بلغت 79,356,220,051 دينار فيما بلغ إجمالي النفقات على الجهات العامة الممولة من الدولة 54,931,591,257 دينار.

وأكدت وزارة المالية في تقريرها أن قيمة الإيرادات النفطية ومشتقاتها بلغت 77,174,346,087 دينار فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى 1,347,720,469 دينار كما قدرت بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 834,153,495 دينار.

وأشارت وزارة المالية أن نفقات الباب الأول “المرتبات وما في حكمها” بلغت 32,698,241,329 دينار فيما بلغت نفقات الباب الثاني “نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل” 6,993,050,335 دينار وقدرت نفقات الباب الثالث “مشروعات وبرامج التنمية “403,119,435 دينار فيما بلغت نفقات الباب الرابع “الدعم” 14,837,180,159 دينار.

أخبار أخرى..

بلومبرغ: جهود إعمار ليبيا تتطلب حل النزاعات السياسية أولا

قالت وكالة بلومبرغ الأميركية إن احتياطيات النفط الليبية للدولة تتيح موارد وفيرة لدفع تكاليف جهود إعادة الإعمار الوطنية، لكنها أشارت إلى أن الأمر «يتطلب حل النزاعات السياسية أولًا». 

وأشارت الوكالة الاقتصادية الأميركية، في تقرير أمس الجمعة، إلى أن «إنتاج ليبيا الحالي من النفط الحالي يشكل جزءًا بسيطًا جدًا من قدرات الدولة الحقيقية».

وأعادت بلومبرغ التذكير «بانخفاض الإنتاج منذ أبريل مع إغلاق الميليشيات والمتظاهرين السياسيين لحقول النفط وخطوط الأنابيب والموانئ بشكل متكرر لفرض مطالبهم»، وقالت إن الإنتاج «تعافى لاحقًا بعد تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، والتوصل إلى اتفاق لتخفيف التوترات بين المؤسسة ووزارة النفط».

شركات عالمية مستعدة  لاستثمار مليارات الدولارات في النفط الليبي
وتتنافس حكومتان على السلطة في البلاد منذ مارس الماضي، واحدة يقودها رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة منذ العام 2021، والأخرى بقيادة رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا في مارس الماضي.

ونبهت إلى أن الخلل السياسي في ليبيا يؤدي إلى «عرقلة الجهود المبذولة لإصلاح البنية التحتية للطاقة المتهالكة ذات الصيانة الضعيفة في البلاد»، لكنها أشارت إلى أن شركات النفط العالمية العملاقة، بما في ذلك «توتال إنرجيز» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«رويال داتش شل»، مستعدة لاستثمار مليارات الدولارات لاستغلال احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في ليبيا، بالإضافة إلى إمكانات توليد الطاقة الشمسية فيها.

وبلغ إنتاج النفط الخام الليبي مليونًا و185 ألف برميل يوميًا، وفق آخر بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.