الرئيس التونسي: دستور 2014 قسمة غنيمة وسنظل دولة مُوحّدة

قال رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد،: "إمّا أن نعيش أسيادا أو نموت نموت من أجل هذا الوطن والموت لا تخيفنا فالموت أفضل من الحياة دون كرامة".

وأضاف سعيّد خلال إشرافه على  على الجلسة التمهيدية حول تأسيس الشركة الأهلية المحلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار أن "القضية ليست قضية جنسية بل كل شخص له الحق في ثروات بلاده".

وتابع "لكل شخص الحق في جملة الحقوق التي جاءت في الدستور الجديد وهي أكثر بكثير من الحقوق التي جاءت فيما يسمى بدستور 2014 الذي كان قسمة غنيمة" وواصل "الدساتير التي توضع على المقاس كاللباس والحذاء".

كما تساءل رئيس الجمهورية "لماذا لم يركزوا المحكمة الدستورية سنة 2015؟ لم تكن لهم النية لإحداثها" حسب تعبيره.

وأشار إلى أن عديد المؤسسات تم وضعها لتفجير الدولة من الداخل لكن تونس دولة موحدة وستظل موحدة في إطار القانون وفي إطار تشريعات جديدة وتستجيب حقا لمطالب التونسيين في كل مكان".

ومن جهة أخرى، وقع الرئيس التونسي قيس سعيد على الموافقة على قرض جديد من البنك الدولي للإنشاء ‏والتعمير.

وجاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي في تونس، أن قيس سعيد وافق على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 يونيو 2022 بين تونس والبنك الدولي، بالحصول على مبلغ قدره 20 مليونا و512 ألف دولار أمريكي.

ويهدف القرض الجديد إلى توفير تمويل إضافي ثان لمشروع مواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أنه في شهر أغسطس صادق الرئيس التونسي على قرض بقيمة 130 مليون دولار أمريكي للتدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، بحسب "موزاييك إف إم".

وتواجه تونس أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، حيث وصل معدل التضخم إلى 8.6 بالمئة، فيما بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار).

وتسعى الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار.

أخبار أخرى..

تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإنقاذ البلاد من وضع خطير

ومن جانبه، دعا سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، السبت، إلى التجند من أجل إنقاذ البلاد من "الوضع الخطير والمنهار" الذي تمر به.

وجاءت التصريحات على هامش انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بمدينة الحمامات.

وقال الطاهري إن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل له مع الحكومة كان الهدف منه إنقاذ وضع البلاد أكثر من إنقاذ وضع الأجراء المتدهور.

وتوصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق يقضي بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بـنسبة 5.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف التخفيف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتنامية في البلد العربي.

ويستفيد من الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون بالقطاع العام، ويراها الموظفون ضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار.