الحكومة الكويتية تقدم استقالتها وتتحول لتصريف الأعمال

قضى أمر أميري صادر اليوم الأحد في الكويت، بقبول استقالة رئيس الحكومة والوزراء، غداة إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة.

وينص الأمر الأميري على أن يستمر كل وزير في الحكومة، بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، استقالته في وقت سابق، وذلك فور إعلان النتائج النهائية لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان).

وتشترط المادة السابعة والخمسون من الدستور الكويتي إعادة تشكيل الوزارة مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وقبل رفع استقالتها أمس السبت إلى أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اعتمدت الحكومة الكويتية، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
 

أخبار أخرى..

الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود المشتركة وتبادل الخبرات لتحسين حياة شعوب العالم

أكدت دولة الكويت أنها لن تدخر جهدا في تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية في مختلف قطاعاتها ولفئات المجتمع كافة وعلى وجه الخصوص الفئات المستضعفة داعية إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة والتعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحسين ظروف شعوب العالم.

وجاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي مودة المنصور، اليوم السبت، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في بند “التنمية الاجتماعية”.

وقالت “المنصور”، إن دولة الكويت “تولي اهتماما خاصا لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات التي تتطلب رعاية خاصة ككبار السن على سبيل المثال لا الحصر”.

وتطرقت إلى المادة ال 11 من دستور دولة الكويت التي تنص على أن “تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية”.

وأشارت “المنصور” إلى المشروع الحكومي (برنامج عافية) المعني بتوفير التأمين الصحي والرعاية الصحية بمختلف مجالاتها وأصعدتها “لفئة مهمة من المجتمع وهم المتقاعدون”.

وأعربت عن إيمان دولة الكويت بأهمية دور الأسرة “المحوري” في التنمية الاجتماعية “فدستور دولة الكويت يضمن الحفاظ على كيان الأسرة وحمايته باعتباره مقوما رئيسيا من مقومات المجتمع”.

وأوضحت أن المادة التاسعة من الدستور الكويتي نصت بأن “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة”.

وذكرت “المنصور”، أن الكويت “تمتلك سياسة قوية وواضحة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” وأكدت التزام الدولة بتنفيذ “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” مشيرة إلى أن الكويت تسعى لضمان وتقديم جميع التسهيلات وسن التشريعات اللازمة بمختلف أنواعها لكي يكونوا شركاء ومساهمين فعليين في نهضة المجتمع وتنميته وازدهاره.

وأكدت "المنصور"، أن الكويت تولي اهتماما خاصا بفئة الشباب حيث تجسد ذلك الاهتمام بإنشاء وزارة اختصاصها الأصيل هو رعاية هذه الفئة وهي وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وأضافت أن هذا الأمر “يعكس اهتمام القيادة السياسية وإدراكها الكامل لضرورة تمكين الشباب والالتفاف لمشاغلهم ووضع القوانين التي من شأنها أن ترتقي بحياتهم المعيشية والعلمية”.

كما أشارت إلى “توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل السبل وتسخير الإمكانات وتوجيه جميع المسؤولين في الجهات الرسمية لتلمس احتياجات المواطنين والسعي لحل المعوقات في إطار القانون إيمانا بأن أي جهد للتنمية لن يكون له مردود أو جدوى مرتقبة في ظل عدم إشراك والاستماع لصوت المواطن”.

 الخدمات الرقمية والإلكترونية 

وأوضحت "المنصور" أن الكويت أخذت خطوات في مجال توفير الخدمات الرقمية والإلكترونية وعلى وجه الخصوص عبر تطبيق (سهل) “بغرض التسهيل على المواطنين والمقيمين إنهاء معاملاتهم وذلك ضمن المساعي للقضاء على الأمية الرقمية”.

وتابعت المنصور أنه “انطلاقا من إيمان بلادي بالاستثمار بالعنصر البشري فقد ارتكزت رؤية كويت جديدة 2035 على مرتكزات عدة لتحسين جودة الحياة وضمان الرفاهية لجميع المواطنين منها بنية تحتية متطورة وإصلاح لنظام التعليم ورعاية صحية عالية الجودة وضمان توفير السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئيا”