مصر.. وزير النقل: ندعو القطاع الخاص للدخول بقوة في مجال النقل البحري

صرح الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، أن هذا الحدث يتم الاحتفال به سنوياً في جميع أنحاء العالم تحت مظلةالمنظمة البحرية الدولية IMO  تلك المنظمة الأممية التي تقوم بدور حيوي في تلبية أهداف الأمم المتحدة للتنميةالمستدامة ، من حيث المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية والتي خطت بالفعل خطوات حثيثة في مجال الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع من خلال مسئوليتها عنوضع واعتماد إجراءات لتحسين سلامة وأمن الشحن الدولي، والحيلولة دون حدوث تلوث من السفن مشيرا الى الحرصعلى الاحتفال بهذا اليوم كل عام ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحري .

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022  والذي تقيمه المنظمة البحرية الدولية سنويا، والذي يقامهذا العام تحت شعار " تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة" والذي اقيمت فعالياته بمدينةالاسكندرية والذي شهد حضور  اللواء  بحري اركان حرب  أشرف ابراهيم عطوة قائد القوات البحرية واللواء محمد شريفمحافظ الاسكندرية والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، واللواءرضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري والسادة رؤساء الموانىء البحرية  والسادة قناصل عدد من الدول الشقيقةوالصديقة  والسادة رؤساء الغرف الملاحية  .

وأضاف أن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو " تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمةللبيئة" وهو يعتبر حديث الساعة حيث  تأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا بل هيأكبر تحد يواجه البشرية ، بعدما تبين أن نمط التنمية المتبع منذ الثورة الصناعية والذي يستهدف تحقيق معدلات  نمومرتفعا بأى ثمن ودون تقدير للعواقب ، وقد أفضى ذلك ولا يزال إلى أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعاتوقطاعات النشاط الاقتصادي.

وتابع: ومن ثم فقد أدرك العالم الحاجة الملحة للانتقال لنمط تنموي قابل للاستدامة مع التحرك تحركًا جماعيًا بصفةعاجلة نحو العمل على خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ للحد من اثاره السلبية. وأشير إلى أنه بالرغم من أنالانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6%  من اجمالي انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول تضرراًمن الآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، وهو ما يضيفه إلى التحديات التي تواجهها مصر في إطارسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، وفي هذا الاطار فقد وضعتمصر قضية تغير المناخ في مقدمة أولويتها وأطلقت في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ‏للتصديبفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ.

وأكد الوزير، خلال كلمته أنه تعزيزاً لريادة مصر واهتمامها على الصعيد الدولى بمجال تغير المناخ ، تأتي استضافتنالقمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم  والذي يهدف إلى الانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيطإلى العمل على تحمل الاطراف المختلفة لمسئولياتها وقيامها بتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن، وتشارك وزارة النقل وقطاعالنقل البحري في الفعاليات والندوات التي تقام على هامش المؤتمر لإلقاء الضوء على الإجراءات الفعلية التي تماتخاذها في الموانئ المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وتحويلها إلى موانئ خضراء.  

وأشار الوزير، إلى أن  من الثابت أن النقل البحرى الدولى يعد أحد مسببات التلوث البيئى والانبعاثات الحرارية بمايعادل 3 بالمئة من تلك الانبعاثات على مستوى العالم، إذ تحرق السفن ما يعادل مليار طن مترى من ثانى أكسيد الكربونوالغازات الدفيئة، كما أن استخدام  الوقود الأحفوري له تأثير كارثي على الكوكب خاصة على البحار والمحيطات، ويُعدالانتقال نحو إزالة الكربون عاملَ تغيير جذري في صناعة النقل البحري ، ولكنه معقد ومتعدد الأوجه ويتطلب تعاوناًدولياً وثيقاً، لذا فقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة الإلزامية للسفن التي أدت بدورهاإلى إحداث تغيير جوهري لأداء الأسطول العالمي من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية، وحددت الاستراتيجية الأوليةللمنظمة البحرية الدولية لعام 2018 بشأن الحد من  انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحريالطموحات الرئيسية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل أعمال النقل بمعدل متوسط عبر الشحن الدولي بنسبة40% على الأقل بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008