الأردن.. منتدى البحوث الاقتصادية يناقش أوراق بحثية لتوسيع الحماية الاجتماعية
أعلن منتدى البحوث الاقتصادية نتائج مجموعة أوراق بحثية أُعدت في سياق مشروع المنتدى حول "إعادة تشكيل الحماية الاجتماعية في الأردن وتونس".
جاء ذلك خلال مؤتمر الحماية الاجتماعية في الأردن الذي نظمه المنتدى، الأحد، في عمان، لمناقشة النتائج التي تم التوصل اليها مع الجهات ذات العلاقة من المجتمع المدني، وممثلين عن الحكومة، والمنظمات الدولية مثل اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وغطت الأوراق البحثية التي قدموها مجموعة متنوعة من موضوعات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك منهجيات النهوض بالحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي الوطني حول الحماية الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفا مثل الشباب واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة، والحد الأدنى للأجور.
ونوقش في المؤتمر الوضع الراهن لحالة الحماية الاجتماعية في الأردن، والتحديات الرئيسة أمام تطبيق أرضيات الحماية الاجتماعية.
كما نوقشت السياسات والبرامج المعنية بمنع وإدارة الحالات التي تؤثر سلبا على العيش الكريم والتغلب عليها، ويشمل ذلك العديد من السياسات مثل المساعدة الاجتماعية والضمان الاجتماعي والوصول إلى الرعاية الصحية وتدخلات سوق العمل وغيرها من السياسات التي تعد أساسية لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم (1) وهو "القضاء على الفقر".
وأكد الخبراء في مختلف جلسات المؤتمر أنّ هذا الهدف أصبح نقطة محورية في جداول أعمال السياسات الدولية والوطنية على حد سواء، ويجب مواجهة تحديات كبيرة وإجراء تعديلات على النظم القائمة، للحد من توارث الفقر بين الأجيال.
ووفق ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لعام 2019، فإن هناك تركيزا متزايدا في الأردن على إنشاء أرضية للحماية الاجتماعية من خلال توسيع وتحسين برامج الحماية.
وانعقدت في المؤتمر أربع جلسات، إذ ناقشت الجلسة الأولى الوضع الحالي للحماية الاجتماعية في الأردن، وأهمية النظر من الزاوية التنموية للنهوض بها، ودور الحوار الاجتماعي الوطني في توجيه عمليات تعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور المناقشين السيد بابتيست هانكارت من منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن، والدكتورة رولا الحروب الأمين العام لحزب العمال الأردني.
وتركز نقاش الجلسة الثانية على الحدود الدنيا للأجور والمعيشة في الأردن، وآثارها على توفير أرضية للحماية الاجتماعية، ومدى قدرة الأردن على تحقيق أهدافه في توفير التأمينات الاجتماعية لمواطنيه، بحضور المناقشين جميل النمري عضو مجلس الأعيان، والدكتور متري مدانات الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.
في حين ناقشت الجلسة الثالثة آليات توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا في الأردن، ودور الحوالات المالية في ضمان الحمايات للشباب واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور المناقشين لارا ياسين مديرة الدائرة القانونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة دينا الدجاني من المعهد الدولي للبيئة والتنمية في لندن.
أما الجلسة الرابعة من المؤتمر، فناقشت الإجراءات والسياسات المستقبلية اللازمة لتحقيق حماية اجتماعية واسعة النطاق في الأردن.
وجمع المؤتمر نخبة من الخبراء (متحدثين ومناقشين) في مجال الحماية الاجتماعية وسوق العمل والاقتصاد من الأردن وبعض الدول العربية والأجنبية.
