43 مليون دينار قروض ومنح بنك الائتمان الكويتي في سبتمبر

أعلن بنك الائتمان الكويتي، اليوم الأحد، أن إجمالي القروض العقارية والمنح وقروض المرأة التي منحها البنك خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو 42.95 مليون دينار (138,9مليون دولار.

وقال البنك في إحصائية نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن تلك القروض تضمنت قروضاً لبناء قسائم خاصة بمبلغ قدره 1.35 مليون دينار، وأخرى لبناء قسائم حكومية بمبلغ قدره 32.75 مليون دينار.

وأضاف أن القروض المخصصة لشراء بيوت بلغت قيمتها 3.44 مليون دينار، مبيناً أن أعمال التوسعة والترميم للسكن الخاص تضمنت قروضاً بقيمة بلغت 89.69 ألف دينار.

وبين البنك أن القروض المنصرفة لتوسعة وترميم البيوت الحكومية بلغت قيمتها 691.59 ألف دينار، موضحاً أن قيمة منح ذوي الإعاقة بلغت 1.94مليون دينار.

وفيما يتعلق بقروض المحفظة أوضح البنك في إحصائيته أن إجمالي قيمتها بلغ 244.06 ألف دينار منصرف منها 204.06 ألف دينار لقروض التوسعة والترميم و40 ألف دينار لقروض الترميم.

ويُعد بنك الائتمان الكويتي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان طبقاً للمرسوم رقم 81 لسنة 2007 ويتولى منح القروض الإسكانية للمواطنين إضافة إلى خدمات أخرى.

أخبار أخرى..

الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود المشتركة وتبادل الخبرات لتحسين حياة شعوب العالم

أكدت دولة الكويت أنها لن تدخر جهدا في تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية في مختلف قطاعاتها ولفئات المجتمع كافة وعلى وجه الخصوص الفئات المستضعفة داعية إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة والتعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحسين ظروف شعوب العالم.

وجاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي مودة المنصور،  السبت، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في بند “التنمية الاجتماعية”.

وقالت “المنصور”، إن دولة الكويت “تولي اهتماما خاصا لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات التي تتطلب رعاية خاصة ككبار السن على سبيل المثال لا الحصر”.

وتطرقت إلى المادة ال 11 من دستور دولة الكويت التي تنص على أن “تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية”.

وأشارت “المنصور” إلى المشروع الحكومي (برنامج عافية) المعني بتوفير التأمين الصحي والرعاية الصحية بمختلف مجالاتها وأصعدتها “لفئة مهمة من المجتمع وهم المتقاعدون”.

وأعربت عن إيمان دولة الكويت بأهمية دور الأسرة “المحوري” في التنمية الاجتماعية “فدستور دولة الكويت يضمن الحفاظ على كيان الأسرة وحمايته باعتباره مقوما رئيسيا من مقومات المجتمع”.

وأوضحت أن المادة التاسعة من الدستور الكويتي نصت بأن “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة”.

وذكرت “المنصور”، أن الكويت “تمتلك سياسة قوية وواضحة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” وأكدت التزام الدولة بتنفيذ “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” مشيرة إلى أن الكويت تسعى لضمان وتقديم جميع التسهيلات وسن التشريعات اللازمة بمختلف أنواعها لكي يكونوا شركاء ومساهمين فعليين في نهضة المجتمع وتنميته وازدهاره.

وأكدت "المنصور"، أن الكويت تولي اهتماما خاصا بفئة الشباب حيث تجسد ذلك الاهتمام بإنشاء وزارة اختصاصها الأصيل هو رعاية هذه الفئة وهي وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وأضافت أن هذا الأمر “يعكس اهتمام القيادة السياسية وإدراكها الكامل لضرورة تمكين الشباب والالتفاف لمشاغلهم ووضع القوانين التي من شأنها أن ترتقي بحياتهم المعيشية والعلمية”.

كما أشارت إلى “توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل السبل وتسخير الإمكانات وتوجيه جميع المسؤولين في الجهات الرسمية لتلمس احتياجات المواطنين والسعي لحل المعوقات في إطار القانون إيمانا بأن أي جهد للتنمية لن يكون له مردود أو جدوى مرتقبة في ظل عدم إشراك والاستماع لصوت المواطن”.

 الخدمات الرقمية والإلكترونية 

وأوضحت "المنصور" أن الكويت أخذت خطوات في مجال توفير الخدمات الرقمية والإلكترونية وعلى وجه الخصوص عبر تطبيق (سهل) “بغرض التسهيل على المواطنين والمقيمين إنهاء معاملاتهم وذلك ضمن المساعي للقضاء على الأمية الرقمية”.

وتابعت المنصور أنه “انطلاقا من إيمان بلادي بالاستثمار بالعنصر البشري فقد ارتكزت رؤية كويت جديدة 2035 على مرتكزات عدة لتحسين جودة الحياة وضمان الرفاهية لجميع المواطنين منها بنية تحتية متطورة وإصلاح لنظام التعليم ورعاية صحية عالية الجودة وضمان توفير السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئيا”.