المالية الكويتية: الحكومة متمسكة بإقرار مشروع قانون الدين العام لتغطية عجز الميزانية

أعلن وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، مجددًا عن تمسك حكومته بإقرار مشروع قانون الدين العام لتغطية عجز الميزانية، مشدداً على أن برنامج عمل الحكومة لم يتضمن فرض ضرائب مباشرة على الأفراد، بل تضمن ضرائب غير مباشرة.

وقال وزير المالية، إن رؤية الوزارة في تغطية عجز الموازنة تتمثل في ضرورة إقرار مشروع قانون الدّين العام، وذلك للمرونة التي يوفرها مشروع القانون لإدارة الشؤون المالية للبلاد، متابعًا أن مشروع القانون يتيح للدولة استخدام خيار إصدار السندات السيادية لتوفير السيولة بشكل فوري بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية.

وأضاف خليفة حمادة، أن الأمر يتطلب الأمر ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتغطية العجز كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة والمتمثلة في إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.

وذكر أن خطة الوزارة تتمثل في معالجة الاختلالات في الموازنة العامة على برنامج عمل الحكومة (استدامة الرخاء برغم التحديات)، حيث يرتكز البرنامج على محاور مستمدة من رؤية دولة الكويت 2035.

كما يشتمل البرنامج على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى التنظيم والرقابة وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور أساسي في عجلة التنمية.