الأحزاب المقاطعة للانتخابات البرلمانية في تونس

اتسعت دائرة الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في تونس يوم 17 كانون الأول المقبل، احتجاجا على القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيد، وسط مخاوف من تأثير ذلك في نسب المشاركة في التصويت.

وأعلن حزب "المسار"، الأحد، مقاطعته للانتخابات البرلمانية المرتقبة، لينضم بذلك إلى قائمة الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وعلى رأسها "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم أحزابا وازنة في الساحة السياسية، من بينها حركة النهضة، إلى جانب ائتلاف حزبي يضم 5 أحزاب ومعهم الحزب الدستوري الحر.

وتعتبر هذه الأحزاب المقاطعة أن القانون الانتخابي الذي أقره الرئيس التونسي، يؤسس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقل ويقلص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية، إلى جانب إلغائه آلية التناصف التي تضمن وصول أكبر عدد ممكن من النساء إلى السلطة التشريعية.

ومن جانبه، دافع بشدة سعيد بشدة عن هذا القانون، نافيا محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، بقوله "لن يقصي أي طرف أو شخص إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون"، كما استبق الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات بتأكيد حرية كل طرف في اتخاذ قرار المشاركة من عدمها.
 

أخبار أخرى…

الرئيس التونسي: دستور 2014 قسمة غنيمة وسنظل دولة مُوحّدة

قال رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد،: "إمّا أن نعيش أسيادا أو نموت نموت من أجل هذا الوطن والموت لا تخيفنا فالموت أفضل من الحياة دون كرامة".

وأضاف سعيّد خلال إشرافه على  على الجلسة التمهيدية حول تأسيس الشركة الأهلية المحلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار أن "القضية ليست قضية جنسية بل كل شخص له الحق في ثروات بلاده".

وتابع "لكل شخص الحق في جملة الحقوق التي جاءت في الدستور الجديد وهي أكثر بكثير من الحقوق التي جاءت فيما يسمى بدستور 2014 الذي كان قسمة غنيمة" وواصل "الدساتير التي توضع على المقاس كاللباس والحذاء".

كما تساءل رئيس الجمهورية "لماذا لم يركزوا المحكمة الدستورية سنة 2015؟ لم تكن لهم النية لإحداثها" حسب تعبيره.

وأشار إلى أن عديد المؤسسات تم وضعها لتفجير الدولة من الداخل لكن تونس دولة موحدة وستظل موحدة في إطار القانون وفي إطار تشريعات جديدة وتستجيب حقا لمطالب التونسيين في كل مكان".