روفينيتي: يجب حماية أنابيب الغاز التي تربط إيطاليا بليبيا والجزائر وتونس
قال المحلل الإيطالي دانييلي روفينيتي، إن أنابيب الغاز التي تربط إيطاليا بليبيا والجزائر وتونس مصلحة وطنية حيوية يلزم حمايتها، كما لم يحدث من قبل.
وأشار روفينيتي إلى أن ما حدث لـ”نورد ستريم” كان سابقة، وبالتالي لم تعُد البنى التحتية لخطوط الأنابيب آمنة، في البحر وغيره؛ لأن التخريب جزء من أنشطة الحرب الهجينة التي لا تقل عن تحركات الدبابات في ساحة المعركة، وفقا لتصريحاته لموقع “سكاي نيوز عربية”.
وأوضح روفينيتي، إن وجود وحدات بحرية عسكرية روسية تقوم بدوريات في البحر الأبيض المتوسط، تفرضه الحاجة للدفاع الإيطالي عن المصلحة الوطنية، مشددًا على تأمين الكابلات البحرية.
وعن إمكانية الدفع بقطع حربية إيطالية داخل المياه السيادية لدول جنوب المتوسط مثل ليبيا، قال إن خطط وزارة الدفاع الإيطالية ليست واضحة في هذا حتى الآن.
أخبار أخرى….
بودريقة: يجب التقاط إشارة موديز وتفادي خفض تصنيف تونس
أفاد الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة، اليوم الإثنين، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، بأن وضع وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتصنيف تونس Caa1 قيد المراجعة، يؤشّر إلى وجود إمكانية لإعادة تقييم هذا التصنيف ولكن ذلك يحتاج إلى أكثر وقت لاتخاذ قرار نهائي بخصوصه.
وأضاف: أن 50 بالمائة من حالات المراجعة من أجل الخفض اتخذ فيها قرار نهائي بخفض التصنيف.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن وكالة التصنيف موديز لم تتخذ بعد قراراها النهائي بالخفض وتنتظر قرارا من المرجح أن يكون توصل تونس لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع القادمة، وفق ما ورد في تقرير الوكالة.
وأكد أنه من المنتظر أن لا يتم خفض ترقيم تونس في حال توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد، أما في صورة عدم التوصل إلى اتفاق فإنه من المرجح اتخاذ قرار بخفض التصنيف.
وأشار بودريقة إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يرتبط بالتوازنات المالية للبلاد وقدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها، وأكد أن حاجيات تمويل الميزانية المقدرة بـ 4 آلاف مليون دولار لا يمكن لتونس تعبئتها على السوق المالية، ويمكن تعبئة جزء منها من خلال الاتفاق مع صندوق النقد، ثم تعبئة بقية الموارد عبر التعاون الثنائي مع بعض الدول.
اتفاق جديد لتونس مع صندوق النقد الدولي
تحدث عن وجود بعض المؤشرات الإيجابية في علاقة بإمكانية توصل تونس لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد توصل الحكومة واتحاد الشغل إلى اتفاق بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقال إن هذا الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل كان من بين الشروط الكبرى لصندوق النقد الدولي، وأن الاتفاق بين تونس وصندوق النقد سيمكن تونس من الخروج على السوق الدولية، وفي حال عدم التوصل إليه سيكون الاتجاه نحو تمويل باقي الميزانية عبر التمويل الداخلي، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة على الدينار التونسي ومستوى التضخم والقدرة على تمويل الاقتصاد والمؤسسات.
وأضاف أن فرضية عدم الذهاب في اتفاق مع صندوق النقد الدولي تبقى ممكنة ولكن لها انعكاسات كبيرة على العملة وتمويل الاقتصاد إضافة إلى امكانية وجود انعكاسات تضخمية، بعد تدخل البنك المركزي.
