البنك المركزي: لا تأثير لقرار "موديز" على وضعية تونس ماليا

نفى مدير التمويل والمدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود، اليوم الاثنين، تسجيل أي تاثير سلبي لقرار وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية “موديز” الصادر الأسبوع الماضي على الأسواق المالية، وفقا لما ذكره موقع موزاييك.

وأكد أنه تم تسجيل تحسن نسبي في مايعرف بالمنحة على المخاطر التونسية "TDS"، والتي كانت منذ 4 أيام في حدود 1248 لتسجل تراجعا نسبيا وتستقر في حدود 1215 صباح اليوم 1215 .

وأشار مدير التمويل بالبنك المركزي إلى أن ذلك قد يعود إلى أن الأسواق العالمية أخذت بعين الاعتبار بعض النقاط الايجابية التي وردت بقرار وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية “موديز” وخاصة التقدم الواضح في النقاشات مع الحكومة التونسية على مستوى إمضاء برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن عدم تسجيل تداعيات سلبية على المردود على الإصدارات ولا على مستوى مواقف صندوق النقد الدولي لأنه على علم بخفايا الوضعية الاقتصادية الحقيقية لتونس بالتالي فهو لا يأخذ بعين الاعتبار مثل هذا القرار وليس همه الأول بل هدفه هو العمل على إمضاء اتفاق قريب مع السلطات التونسية حسب تصريحه.

التقاط إشارة موديز وتفادي خفض تصنيف تونس

وفي السياق ذاته، أفاد الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة، اليوم الإثنين، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، بأن وضع وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتصنيف تونس Caa1 قيد المراجعة، يؤشّر إلى وجود إمكانية لإعادة تقييم هذا التصنيف ولكن ذلك يحتاج إلى أكثر وقت لاتخاذ قرار نهائي بخصوصه.

وأضاف: أن 50 بالمائة من حالات المراجعة من أجل الخفض اتخذ فيها قرار نهائي بخفض التصنيف.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن وكالة التصنيف موديز لم تتخذ بعد قراراها النهائي بالخفض وتنتظر قرارا من المرجح أن يكون توصل تونس لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع القادمة، وفق ما ورد في تقرير الوكالة.

وأكد أنه من المنتظر أن لا يتم خفض ترقيم تونس في حال توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد، أما في صورة عدم التوصل إلى اتفاق فإنه من المرجح اتخاذ قرار بخفض التصنيف.

وأشار بودريقة إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يرتبط بالتوازنات المالية للبلاد وقدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها، وأكد أن حاجيات تمويل الميزانية المقدرة بـ4 آلاف مليون دولار لا يمكن لتونس تعبئتها على السوق المالية، ويمكن تعبئة جزء منها من خلال الاتفاق مع صندوق النقد، ثم تعبئة بقية الموارد عبر التعاون الثنائي مع بعض الدول.