مصر: 15 مليار دولار قيمة الاستثمارات الكويتية في البلاد
قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية؛ وذلك بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، حيث تمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في شتى القطاعات؛ بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، ولديها فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعاً وشمولاً، ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية.
وأضاف معيط في الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي: "سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في يونيو 2022، وحققنا فائضاً أولياً للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20عاماً، وبلغ نحو 3.9% في العام المالي 2013-2014".
وتابع الوزير: "بينما تراجع عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012-2013 إلى 6.1%، كما استطعنا خفض معدل الدين من 103% في يونيو 2016، إلى 87.2% بنهاية العام المالي الماضي، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق يُساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل".
وأشار معيط، إلى الانتهاء، من سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، حيث تم تحقيق أداء جيد ببعض القطاعات الحيوية خلال العام المالي الماضي المنتهى يونيو 2022، وسجلت قناة السويس أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعي شهرياً 500 مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلاً على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30% سنوياً.
جهود مجلس التعاون المصري الكويتي
وأشاد الوزير، بجهود مجلس التعاون المصري الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن دولة الكويت الشقيقة تُعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة، وهناك نحو 105 اتفاقيات مشتركة، تغطي شتي المجالات، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر 15 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار؛ لافتاً إلى أن مصر تتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر؛ للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على إطلاق أي مبادرات جادة من شأنها أن تُؤدى إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية؛ لافتاً إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية تعد انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التي ستبدأ بمجالات: الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
وأضاف: "جنباً إلى جنب مع إطلاق الحوافز الخضراء تزامناً مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحي والمدن الجديدة، فضلاً على إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة من الضرائب، وما تم مؤخراً من تعديلات في التعريفة الجمركية لتحفيز الصناعة الوطنية، بخفض ضريبة الوارد على ١٥٠ صنفاً من مستلزمات الإنتاج، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضاً فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما في ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج".
أوضح الوزير، أننا جادون في استثمار أي فرصة للتواصل المباشر مع رواد المال والأعمال في مصر والدول الشقيقة بما فيها الكويت وكذلك الدول الصديقة، والاستماع عن قرب لما يُواجههم من عقبات، وتبنى ما يُطرحونه من مقترحات جادة تُسهم في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للبناء والنماء، وتعزيز العلاقات العربية، وترسيخ الاندماج الاقتصادي، على نحو يُساعد في توحيد الجهود الإقليمية لإرساء دعائم الأمن الغذائي العربي الذى يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، جنباً إلى جنب مع المساعي الرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتيسير سبل الحياة الكريمة، والعمل على تخفيف التبعات القاسية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناجمة عن الحرب في أوروبا، بآثارها السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
أكد الوزير، أننا حريصون على الإسهام الفعَّال في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، تحفيزاً للاستثمار، وجذباً للقطاع الخاص، الذى نُعول عليه كثيراً في مسيرتنا التنموية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل، مبدياً الاستعداد الكامل لتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية، تواجه المستثمرين في مصر؛ اتساقاً مع المشروع القومي لتحديث المنظومتين الضريبية والجمركية، الذي يرتكز على التوسع في الحلول التكنولوجية، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ على نحو يساعد في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وميكنة الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي؛ ومن ثم خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير.
أشار الوزير، إلى أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وتم توجيه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة.
وقال معيط، إن الوزارة تدرس خلال الفترة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراي خضراء بعدما النجاح في إصدار أول طرح لسندات الساموراى بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف أيضاً طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي، والدخول إلى الأسواق الصينية لطرح سندات "الباندا".
