صندوق النقد يحذر من أزمة غذاء لـ860 مليون شخص حول العالم
حذر صندوق النقد الدولي من معاناة 860 مليون شخص حول العالم من الجوع في الوقت الحالي بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية وأزمات تغير المناخ.
وأشار الصندوق في تقرير حديث، إلى أن دول العالم تواجه في الوقت الحالي أزمة غذائية شبيهة بأزمة 2007-2008، عندما تعرضت عديد من الدول إلى نقص إمدادات الغذاء- حسبما جاء اليوم في وكالة «رويترز».
وذكر أن جميع دول العالم تواجه أزمة غذائية متنامية منذ عام 2018 أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وتفاقم إنتاج وتوزيع الغذاء، فيما ساء الوضع خلال عام 2022 مع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، بعد أن أدت الأزمة الروسية- الأوكرانية إلى تفاقم الضغوط على الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية والأسمدة. ووجهت الدول التي تعتمد بشكل أساسي على واردات المواد الغذائية من أوكرانيا خسائر كبيرة .
وأشار الصندوق إلى أن 48 دولة منخفضة الدخل هي الأكثر تضررًا من الأزمة، إذ شكلت منطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء معظمها، إما لأنها كانت تعاني ضغوطاً كبيرة في ميزان المدفوعات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة، أو بسبب تصنيف برنامج الأغذية العالمي لها على أنها تعاني انعدام الأمن الغذائي.
واقترح الصندوق أربعة حلول للتخفيف من أزمة الغذاء التي تجتاح العالم حالياً، تبدأ بتعزيز المساعدة الإنسانية للأسر الضعيفة، والسماح بتدفق الغذاء من البلدان ذات الفائض إلى البلدان المحتاجة من خلال التجارة المفتوحة والإزالة الفورية لحظر تصدير المواد الغذائية من قبل كبار المنتجين، وتحسين الإنتاج الغذائي وأخيراً التوزيع والاستثمار في الزراعة المقاومة للمناخ.
وشجع صندوق النقد الدولي المجتمع الدولي على تكثيف وتقديم المساعدة المتعددة الأوجه، بما في ذلك المشورة في شأن السياسات وبناء القدرات ودعم أكثر البلدان المتضررة، وتقديم إعفاء من الديون لمساعدة أفقر البلدان على تخصيص موارد مالية للإنفاق المرتبط بالغذاء.
ولفت الصندوق إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في أفريقيا جنوب الصحراء بمتوسط 23.9 % في 2020-2022، وهي أعلى نسبة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهذا يتناسب مع زيادة بنسبة 8.5 % بما يتجاوز الزيادات العامة في الأسعار.
وقدر صندوق النقد الدولي أن زيادة بنسبة 1% في نسبة استهلاك المواد الغذائية الأساسية والتي ادت لرفع السعر المحلي بمعدل 0.7 %، ويكون التأثير أكبر عندما يتم استيراد سلعة أساسية، مما يرفع السعر بنحو 1.2 % عندما يزداد الاعتماد على الواردات الصافية لبلد ما بنسبة 1%، من المتوقع أن تزداد الكلفة الحقيقية المحلية للسلع الأساسية المستوردة بنسبة 0.2 %إضافية.
وأوضح أن القوة النسبية لعملة بلد ما هي محرك آخر، لأنها تؤثر في تكاليف المواد الغذائية المستوردة، وتبين أن انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 1% يزيد من سعر السلع الأساسية المستوردة بنسبة 0.3 % بالمتوسط، كما تتأثر أسعار المواد الغذائية الأساسية في المنطقة أيضاً بالكوارث الطبيعية والحروب، إذ ارتفعت بمعدل 4% في أعقاب الحروب و1.8 % بعد الكوارث الطبيعية، اعتماداً على حجم الأحداث وتواترها ومدتها وموقعها.
