رئيس الوزراء الفلسطيني يرفض نقل سفارة بريطانيا إلى القدس

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن قلقه، من قرار بريطانيا مراجعة موقع سفارتها في إسرائيل خشية نقلها من تل أبيب إلى القدس.

والشهر الماضي قالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، إنها تراجع ما إذا كانت السفارة يجب أن تبقى حيث هي الآن.
اشتية شدد خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله بالضفة الغربية: على أن الوضع القانوني، والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأي خطوة بهذا الاتجاه نعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وتابع أن أي تغيير في الوضع القائم في القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين، وهو اعتراف بضم المدينة لإسرائيل ويشجع المستوطنين على استمرار في الاعتداءات على شعبنا، والمقدسات في القدس".

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من أن اتخاذ تراس لمثل هذا القرار "يضر بالعلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، ومع العالمين العربي والإسلامي".  

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إنه ممتن لتراس بسبب تفكيرها في الخطوة.

ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس العام 2018، مما أثار غضب الفلسطينيين، وحذت هندوراس وجواتيمالا وكوسوفو حذوها منذ ذلك الحين.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله، إن تراس "تتفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل".

البرلمان العربي يدعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

وأكدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان، خلال اجتماعها، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة مشروع القرار الخاص بفلسطين، تضامن ودعم البرلمان العربي الكامل لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحقها في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلال سيادتها على أرضها المحتلة.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي التام مع دولة فلسطين ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتسلسلا.

وأطلع أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير، أعضاء لجنة فلسطين على مستجدات الأوضاع بفلسطين، في ظل استمرار وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين والمتمثلة باستباحة الدم الفلسطيني بالاغتيالات ومصادرة وهدم بيوتهم، واستمرار تنكر سلطات الاحتلال، لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.