مصر.. القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف 26.5 مليار جنيه إيرادات خلال 2022-2023

ترأس المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي اعتمدت مشروع الموازنة التخطيطية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة عن العام المالي 2022/2023.

واستعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذيالمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقرير مجلس الإدارة الذي شمل أهم نتائج الأعمال المستهدفة للشركة القابضة، حيث تستهدف القوائم المالية المجمعة إجمالي إيرادات نشاط بقيمة 26.5 مليار جنيه، وصافي ربح 4.9 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 3 مليارات جنيه بمعدل نمو 126% مقارنة بفعلي عام 2021/2022،وفقا لبيان.

وتضمن التقرير أبرز مشروعات الشركات التابعة، ومنها مشروع إعادة تأهيل مصنع (كيما 1) لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، كما يجري حاليا دراسة احتياجات التطوير وتقييم الحالة الفنية لمصنعي الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة بالتعاون مع شركات عالمية، إلى جانب مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن/يوم وبتكلفة استثمارية 750 مليون دولار.

ومن بين المشروعات الجارية أيضًا، إنشاء وحدة مبخرات جديدة وتطوير لوحدة معالجة الصرف الصناعي بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع شركة سيناء للمنجنيز لفصل الحديد عن المنجنيز بالشراكة مع القطاع الخاص، ومصنع جديد لفلنكات القطار السريع بشركة سيجوارت.

وقد وجه المهندس محمود عصمت، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد، بما ينعكس على تحسن أداء الشركات وتعظيم العوائد المحققة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 5 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6.5 مليار جنيه.

أخبار أخرى..

339.1 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال في 2021

قال فرانسيسكو أندريه سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالي، إن حجم التجارة بين مصر والبرتغال شهد نموًا مطردًا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح المسؤول البرتغالي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال قفز من 218.4 مليون يورو في عام 2017 ليصل إلى 339.1 مليون يورو في عام 2021، مما يؤكد أن مصر شريك موثوق به للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفقًا لبيان لهيئة الاستثمار صادر اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مساء أمس الاثنين، منتدى الاستثمار والشراكة المصري - البرتغالي، الأول من نوعه بالعاصمة لشبونة، بمشاركة أكثر من 80 شركة مصرية وبرتغالية.

وأكد أن انعقاد المنتدى يعكس رغبة البلدين في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي المشترك، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تفاقما لعدة أزمات، مضيفا.

واستعرض "أندريه" بعض القطاعات التي تقدم فرصاً واعدة للتعاون، والتي تضمنت قطاع الطاقة؛ حيث تتطلع مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وتسعى إلى زيادة حصتها من الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035.

كما أشار إلى إمكانية إقامة شراكات مع الشركات البرتغالية ذات الخبرات الكبيرة في هذا المجال، وكذلك التعاون مع الجانب المصري في مجال نقل الغاز من البحر المتوسط إلى  ميناء "سينش" البرتغالي المجهز بالكامل لاستقبال هذا النوع من الإمدادات.

ولفت إلى أن استضافة مؤتمر المناخ القادم يأتي في ظل مساع لإعادة هيكلة سوق الطاقة العالمي، بما يمهد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء.

وأشار إلى استعداد الشركات البرتغالية للمساهمة في تحقيق "رؤية مصر 2030"، التي تعد خطة استراتيجية كبرى لتحقيق معدلات تنمية ملموسة على المدى الطويل، وذلك عبر مشاركة خبراتها الطويلة في مجالات مثل: البناء والتشييد، والبنية التحتية مع نظيرتها المصرية.

وذكر "فرانسيسكو أندريه"، أنه جار التنسيق بين الجانبين المصري والبرتغالي؛ للاتفاق على تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين، انطلاقا من أهمية ذلك في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في جميع القطاعات بالبلدين، وذلك بمعدل رحلتين مباشرتين أسبوعياً.