الخارجية الألمانية: لن نعطي المزيد من التعويضات لبولندا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك المزيد من تعويضات الحرب العالمية الثانية؛ لأن برلين تعتبر أن "الأمر قد انتهى".

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية - خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، في وارسو؛ عقب محادثاتهم حول الموضوعات التي تضمنت طلب بولندا الحصول على تعويضات - أن "مسألة التعويضات كما تعلمون حسمت من وجهة نظر الحكومة الألمانية".

وأكدت - بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" - أنه "بينما تعترف ألمانيا بمسؤوليتها التاريخية، فإن الأمر مغلق".

وشددت بيربوك على أن الجارتين تتقاسمان اليوم مسؤولية الحفاظ على أوروبا موحدة في مواجهة التهديدات الخارجية، مثل حرب روسيا في أوكرانيا، مشيرة إلى أهمية المعاهدات الثنائية 1990 و 1991 التي أكدت حدود بولندا ما بعد الحرب مع ألمانيا وتعاون حسن الجوار.

وكان وزير الخارجية البولندي وقع أمس الإثنين، على مذكرة وأرسلها بشكل عاجل إلى ألمانيا يطالب فيها بحوالي 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن الأضرار المادية وغيرها من الخسائر التي تقول بولندا إنها ناجمة عن احتلال ألمانيا النازية في زمن الحرب من 1939 إلى 1945.

وقال راو إنه يعتقد أن هذا الموقف قد يتغير في مسار المفاوضات التي يأمل أن تنخرط فيها ألمانيا. 

اقرأ أيضًا..

اليونان تبحث مع لجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأمريكي التطورات في ليبيا

 استقبل وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس بمقر وزارة الخارجية اليونانية وفداً من لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي.

وأوضح حساب وزارة الخارجية اليونانية على تويتر، أن الاجتماع شهد حضور  السفير الأمريكي لدى اليونان، جورج تسونيس.

وأردفت الخارجية اليونانية أن الاجتماع ركزت على “العلاقات الاستراتيجية بين اليونان والولايات المتحدة، والتعاون داخل حلف شمال الأطلسي، والتطورات في شرق البحر المتوسط وليبيا وأوكرانيا”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، كان قد بحث خلال لقاء عقده أمس الإثنين، في وزارة الخارجية اليونانية، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليونان، جورج تسونيس، آخر التطورات في ليبيا، بحسب تغريدة على توتير نشرها موقع وزارة الخارجية اليونانية.

ووقع وزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أمس الإثنين، مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، بحضور الدبيبة، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن “أثينا لها حقوق سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار”.

ويحدد اتفاق عام 2020 بين أثينا ومصر منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط​​، وقال دبلوماسيون يونانيون إن “هذا الاتفاق ألغى فعليا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا”.

وأوضحت كلاً من مصر واليونان، أن  “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.