وزير الاقتصاد التونسي يبحث مع مسئولة أممية فرص تعزيز التعاون
بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم /الثلاثاء/ مع سوزان سيدروفسكي مديرة مكتب شمال إفريقيا باللجنة الاقتصادية لإفريقيا (CEA) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، خلال زيارتها الحالية لتونس، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الفني بين تونس واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، خاصة في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أوجه الاستفادة من اللجنة الاقتصادية في دفع مجالات العمل والاستثمار وتنمية القدرات في تونس.
واستعرض الوزير التونسي مع المسئولة الأممية سبل تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة، خاصة بالنسبة للشباب والمرأة في العديد من القطاعات، كالصناعات التقليدية والاستفادة من الموارد الطبيعية لتونس، إلى جانب مجالات أخرى مثل القطاعات التكنولوجية، وذلك بهدف توفير الحماية المجتمعية وتحقيق الأمن الغذائي للشعب التونسي.
وأعرب الجانبان عن الاستعداد لمواصلة التشاور والتنسيق بما يمكن من تقديم مقترحات لتعاون فني مثمر يركز على الأولويات الوطنية الراهنة، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
أخبار أخرى..
انتخاب تونس مجددا عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات
أفادت رئاسة الحكومة التونسية، في بلاغ بأنه، تمّ اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، انتخاب تونس، مجددا، وبأغلبية مشرفة (133 من مجموع 180 صوتا)، عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات للسنوات 2023-2026، وذلك على إثر عملية التصويت في الجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد المنعقد حاليا بمدينة بوخاريست برومانيا.
إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات
وتحصّلت تونس بهذا الفوز على أحد المقاعد الـ48 لمجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يضُمّ 193 دولة عضو، وفق نص البلاغ.
وشاركت تونس في هذه الانتخابات بوفد رفيع المستوى ترأسّه نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، الذي قدّم خلال المؤتمر الاستراتيجية والرؤية الوطنية لمزيد النهوض بالمجال الرقمي، وبحث أفق دعم التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومع العديد من دوله الأعضاء، حسب البلاغ ذاته.
واتسعت دائرة الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في تونس يوم 17 كانون الأول المقبل، احتجاجا على القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيد، وسط مخاوف من تأثير ذلك في نسب المشاركة في التصويت.
وفي هذا السياق، أعلن حزب "المسار"، الأحد، مقاطعته للانتخابات البرلمانية المرتقبة، لينضم بذلك إلى قائمة الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وعلى رأسها "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم أحزابا وازنة في الساحة السياسية، من بينها حركة النهضة، إلى جانب ائتلاف حزبي يضم 5 أحزاب ومعهم الحزب الدستوري الحر.