العراق يبحث دعم البنك الدولي لمشاريع التنمية البشربة
بحث وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي جون كريستوف كاريه ، آليات دعم رأس المال البشري في العراق.
وذكر بيان لوزارة التخطيط العراقية، أن " وزير التخطيط العراقي، الاستاذ الدكتور خالد بتال النجم، استقبل المدير الاقليمي للبنك الدولي، جون كريستوف كاريه، والوفد المرافق له، الذي ضم الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق، ريتشارد عبدالنور، ومديرة العمليات السيدة لمياء ايوب، وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان، ومدير عام التعاون الدكتور ساهر عبدالكاظم.
وخلال اللقاء بحث عدد من القضايا والملفات المشتركة، واليات تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات".
واضاف، انه "شهد اللقاء مناقشة مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرتبط بوزارة التخطيط، وكذلك استعراض المشاريع ذات الصلة بصندوق اعادة الاعمار والتعافي.
ودعا الوزير، البنك الدولي، الى ضرورة تسريع الاجراءات ورفع وتيرة تنفيذ المشاريع الخدمية ضمن الصندوقين المشار اليهما، لما لذلك من اهمية في توفير الخدمات للمواطنين.
وتابع البيان، "كما بحث الطرفان خلال اللقاء، آليات دعم رأس المال البشري في العراق عبر الاستفادة من دعم البنك الدولي لمشاريع التنمية البشربة، كما ناقشا، اثار التغيرات المناخية على الامن الغذائي في العراق، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمواجهة هذه التداعيات".
أخبار أخرى..
العراق.. الكاظمي يوجه بتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية.
وقال "الكاظمي"، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إن "ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية."
وأضاف: "وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".
وفي سياق أخر، صرح رئيس الحكومة في العراق مصطفى الكاظمي، أن لدى حكومته عقود مع شركات نفطية كبرى لتطوير البنى التحتية في قطاع إنتاج الطاقة في البلاد.
وقال الكاظمي في مقابلة أجرته معه صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن "العراق بلد مهم في مجال انتاج الطاقة، وقد عملنا على تطوير البنى التحتية للطاقة لنتمكن من تأمين سوق الطاقة بانسيابية عالية. فقد وقّعنا على عقود مهمة مع شركة توتال لتوسيع جريان مد الطاقة، واستخراج الغاز المصاحب في حقولنا النفطية، واستحداث مشاريع الطاقة النظيفة والبديلة".
وأضاف "قد قمنا بتغيير عنوان وزارة الكهرباء الى وزارة الكهرباء والطاقة البديلة، مؤشرا على توجهات حكومتنا نحو الانطلاق تجاه الطاقة النظيفة الملائمة للبيئة".
