مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. النزاهة: استقدام مدير عام شركة الصناعات الحربيَّة العامة

نشر
النزاهة العراقية
النزاهة العراقية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأربعاء، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي؛ في قضيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة وأحد المُتعاقدين لشراء مادة برادة الحديد".

وأضاف البيان، أن "المشتري قام بتقطيع آلاتٍ قديمةٍ ورفع سكراب الحديد بدلاً من برادة الحديد، كما نصَّ عليه العقد"، مُبيّناً أنَّ "العمليَّة تمَّت بالتواطؤ مع بعض مُوظَّفي الشركة، ما أدَّى إلى هدرٍ في المال العام".

وأشار إلى أن "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة ـ جاء وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

أخبار أخرى..

وفي وقت سابق، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، عن إحباط عملية نقل عقاراتٍ عائدةٍ ملكيتها للدولة في محافظة البصرة.

وبحسب بيان للدائرة فإن "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة نفذ عمليتي ضبطٍ منفصلتين؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيتين تمكن خلالهما من إحباط محاولات الاستيلاء على عقاراتٍ تعود ملكيتها للدولة من خلال التلاعب والتزوير"، لافتةً إلى أن "أعمال المتابعة والتدقيق والتحري أسفرت عن المحافظة على المال العام".

وأضاف إن: "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري العامَّة، كشف عن محاولة التلاعب بعقارٍ تبلغ مساحته (93) دونماً، ونقل ملكيَّته لأحد الأشخاص بناءً عـلى قـرار تسـويةٍ مُزوَّرٍ وكـتابٍ صادرٍ عن مديرية التسجيل العقاري العامة"، موضحة أن "الفريق الذي قام بتدقيق السجلات أثبت عائديَّة العقار إلى وزارة الماليَّة ومنع نقل ملكيته عبر التزوير".

وأكدت الدائرة أن "الفريق تمكن في العملية الثانية من ضبط تلاعبٍ بعقارٍ يقع في قضاء شط العرب تبلغ مساحته ( 45) دونماً، منوهةً بقيام أحد الأشخاص بتقديم أوراقٍ مزورةٍ إلى دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري في البصرة عن ملكيته للعقار، إلا أن الفريق أكد بعد التدقيق والاطلاع على قرارات التسوية، أن العقار عائد إلى وزارة المالية، وقام بتثبيت ذلك في سجلات التسجيل العقاري العامة".