مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

"قطر للمال" يستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية بحلول 2030

نشر
مركز قطر للمال
مركز قطر للمال

يستهدف مركز قطر للمال، مضاعفة الاستثمارات الأجنبية بالدولة بحلول عام 2030، وذلك من خلال إجراء مناقشات حوارية منتظمة بين قطر وشركائها التجاريين؛ بهدف توطيد العلاقات وتعزيز التعاون والتبادل التجاري بينه.

وعقد المركز  اجتماعه السنوي ضمن سلسلة لقاءات المائدة المستديرة للسفراء والملحقين التجاريين وكبار المسؤولين من مختلف مجالس الأعمال.

وبحث خبراء في مجال التمويل والاستثمار بقطر فرص النمو المتاحة للشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدولة، وكيفية تحقيق المزيد من الزخم والنمو للاقتصاد الوطني، وتوفير منظومة مالية متكاملة تقوم على أساس بناء شراكات واسعة بمختلف القطاعات.

كما تضمنت أعمال الاجتماع جلسة حوارية بعنوان استقطاب الاستثمارات ودفع عجلة النمو، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، وأبرز التوجهات الاقتصادية الحالية والقطاعات الاقتصادية المتنامية في عام 2022 وما بعد.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة أن المركز يولي أهمية كبيرة لبناء علاقات تعاونية دولية وتعزيزها بمختلف المجالات،

وأشار إلى أن هذا النهج ساهم إلى حد كبير في توسيع نطاق عملنا، وخدمة مختلف أصحاب المصلحة بشكل أفضل، وتحقيق مهمتنا المتمثلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي بدولة قطر".

ومن جهتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لتنمية للأعمال لدى مركز قطر للمال العنود بنت حمد آل ثاني، إن قطر تواصل مسيرتها بثبات نحو تحقيق الركائز الاستراتيجية التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030.

يُشار إلى أن دولة قطر حلت في المرتبة الثامنة عشرة بمؤشر كفاءة الأعمال وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2022، حيث حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر نموا ملموسا بنسبة 273 % في العام 2021، وذلك مقارنة بعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة داخل الدولة في العام 2019.

 

أخبار أخرى..

قطر والتشيك.. آفاق واعدة وعلاقات متينة في مختلف المجالات

يبدأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، زيارة لجمهورية التشيك غدا، وسيبحث سموه خلال الزيارة مع الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك، سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا والملفات الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وينتظر أن تسهم زيارة سمو الأمير المفدى لجمهورية التشيك والمباحثات التي ستجرى خلالها في تعزيز العلاقات بين البلدين، ودفعها إلى آفاق أرحب وفتح مجالات جديدة أمامها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.