اعتصام وأعمال عنف بمحيط المصرف المركزي اللبناني 

شهد محيط مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا بالعاصمة بيروت، اليوم الأربعاء، اعتصاما نفذه عدد من أعضاء جمعية "صرخة المودعين".

وطالب أعضاء الجمعية، برد أموال المودعين وإلغاء القرارات الصادرة عن المصرف والتي تسمح للمودعين بالحصول على نسبة بسيطة من مدخراته بقيمة أقل بنسبة 70 % من قيمتها الفعلية.

وتخلل الاعتصام أعمال عنف تضمنت حرق إطارات سيارات في محيط المبنى وذلك وسط انتشار أمني مكثف دون اشتباك مع المعتصمين.

وعلى صعيد متصل، تواصلت اليوم الأربعاء، عملية استهداف فروع لعدد من البنوك في لبنان، حيث حاول مواطن الدخول إلى بنك بيروت في منطقة جبيل محاولا دخول الفرع من دون موعد مسبق، وعندما منعه الحرس، سحب من السيارة رشاشا حربيا وأطلق النار باتجاه المصرف مما أحدث أضرارا مادية في الزجاج، وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها.

كما دخلت عضو مجلس النواب اللبناني سينتيا زرازير لأحد المصارف في منطقة انطلياس السياحية بمحافظة جبل لبنان برفقة محاميها، مطالبة بتحويل 8000 دولار من وديعتها إلى المستشفى من أجل الخضوع لجراحة، وقررت الاعتصام بالمصرف بعدما عرض المصرف منحها وديعتها على سعر صرف 8000 ليرة للبنانية، فيما بلغ سعر الصرف في السوق غير الرسمية 39000 ليرة لبنانية وهو السعر المعتمد في تسعير أغلب السلع في لبنان.

وكانت فروع لعدد من البنوك قد شهدت أمس عمليات اقتحام في مناطق متفرقة بلبنان

أخبار أخرى..

قال وزير المالية اللبناني يوسف خليل، إن البنك المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة رويترز، هذه الخطوةنحو توحيد سعر الصرف في البلاد.

وأضاف أنه سيبدأ تطبيق هذا القرار بدءا من نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وتطبق السلطات اللبنانية سعر صرف رسميا مقداره 1507 ليرات مقابل الدولار منذ 1997.

سعر الدولار في لبنان

تراجعت الليرة اللبنانية على نحو كبير في تعاملات اليوم الأربعاء ، بعد صعود جديد للدولار في السوق السوداء.

وقفز سعر الدولار ليترواح بين 37900 و38000 ليرة، بحسب منصة "lirarate.org" لرصد سعر الدولار في السوق اللبنانية السوداء.

وأقر البرلمان اللبناني ميزانية عام 2022 اليوم الاثنين مستخدما سعر صرف لإيرادات الجمارك يقل كثيرا عن القيمة السوقية لليرة اللبنانية، وهو ما لا يصل إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويُنظر إلى الاتفاق مع البنك على أنه خطوة أولى حاسمة للبنان للبدء في الخروج من انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات دفع معظم الناس إلى الفقر وأغرق البلاد في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ودعا اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المعطل والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الضرائب الجمركية "بسعر صرف موحد".