صندوق النقد: جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي

قال صندوق النقد الدولي، إن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وجها ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التدخل الروسي في أوكرانيا، يمثل انتكاسة كبيرة أخرى للاقتصاد العالمي.

ولفت صندوق النقد إلى أنه بينما تتكبد أوكرانيا خسائر فادحة، فإن التأثير يمتد لما هو أبعد كثيرًا من الحدود الأوكرانية، فالاضطرابات الحادة في أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد ستكون ذات آثار كبيرة على الاستقرار المالي الكلي والنمو، ما يضيف المزيد إلى التعقيدات القائمة في بيئة صنع السياسات لدى البلدان التي لا تزال في طور التعافي من جائحة "كوفيد-19". 

وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير له صادر أمس بعنوان "أزمة فوق أزمة"، أن التضخم يواصل ارتفاعه في كثير من البلدان نتيجة اختلالات العرض والطلب والدعم المقدم من السياسات أثناء فترة الجائحة، فمن المرجح أن يظل مرتفعاً لفترة أطول، كذلك تم تشديد الأوضاع المالية بدرجة كبيرة، مما فرض ضغوطًا على مجموعة كبيرة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض وازدياد مخاطر تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج.

جهود صندوق النقد الدولي

 
وقدم صندوق النقد الدولي لبلدانه الأعضاء التمويل الحيوي والمشورة الآنية ومساعدات تنمية القدرات والدعم، فقد صدرت الموافقة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ علي صرف تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا، وبموجب طلب تقدمت به عدة بلدان أعضاء بالصندوق حيث تم انشاء صندوق خاص يوفر للمانحين أداة آمنة لتوجيه المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا، والعمل جار أيضا لتوفير الدعم للدول المجاورة لأوكرانيا المتضررة بشدة وللبلدان الأعضاء التي تعاني من الهشاشة أو المتأثرة بالصراع الدائر

وساهم الإقراض من صندوق النقد الدولي والتوزيع التاريخي لمخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة قدرها 650 مليار دولار في توفير السيولة المطلوبة بشدة للبلدان حول العالم، التي يعاني كثير منها من ضيق الحيز المالي بعد الجائحة.

وقد تمت الموافقة على صرف أكثر من ٢١٩ مليار دولار في هيئة قروض إلي ٩٢ بلدًا منذ بداية الجائحة، ولتيسير الاستفادة من موارد التمويل الطارئ، تم تمديد فترة تطبيق الزيادة المؤقتة في حدود الاستفادة التراكمية من موارد الصندوق بموجب أدواته للتمويل الطارئ حثى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٣.

وخلال السنة المالية 2022، تم عقد 126 مشاورة مع البلدان الأعضاء، واجريت 6 تقييمات لاستقرار النظام المالي، إلى جانب القيام بزيارات فنية عبر الانترنت بلغت قرابة 2900 زيارة، وكان حوالي 60% من المساعدات الفنية التي قدمها صندوق النقد الدولي خلال السنة المالية من نصيب الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والبلدان منخفضة الدول والصغيرة.