رئيس الوزراء المصري يوضح أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه السيسي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن خطة عمل الموتمر الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس السيسي، ستكون بعدة جلسات، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى ستكون عن مسار الاقتصاد المصري جلسة الثانية السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، على مواجهة الأزمات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وقال رئيس الوزراء المصري، إن الجلسة الثالثة برئاسة محمد معيط، وزير المالية  السياسة المالية والدين العام المصري، والجلسة الرابعة التضخم والسياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي .

وأضاف أن الجلسة الأولى باليوم الثاني، ستناقس وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسيكون رئيس الجلسة أحمد كوجك نائب وزير المالية، و محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة.

وأضاف أن الجلسة الثانية ستأتب بعنوان: فرص آفاق التمويل الدولية لدعم الاقتصاد الخاص برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ودير التعاون الدولي ، لافتا ان الجلسة الثالثة دور صندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص .

وأكد أن الجلسة الرابعة ستناقش تطوير القطاع المالي غير المصرفي رئيس محمد فريد رئيس الوقاية المالية ، ورامي الدكاني رئيس البورصة

وأشار “مدبولي” ، إلى أن اليوم الأخير سيناقش تحديد خارطة الطريق للاقتصاد المصري وسيكون بها مجموعة من الجلسات الموازية من ٩ الي ١٠ جلسات بالتوازي كل جلسة تعمي قطاع مجدد منها قطاع الطاقة و الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر ز التطوير العقاري و النقل والزراعة ، ومشروعات الانتاج الحيواني والسياحة والطيران .

وكان رئيس الوزراء المصري، قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس  المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.

أخبار أخرى

الري يشدد على دعم مبادرة مصر لتكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري إطلاق مصر - بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين- مبادرة دولية لتكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

وشدد سويلم على أهمية دعم هذه المبادرة، التي تُعني بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال جميع  الدول سواء المتقدمة أو النامية، منوهًا إلى أهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح سويلم، أن المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية، المنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية، مثل "ائتلاف قادة المياه والمناخ" و "تحالف العمل من أجل التكيف" و "مسار عمل شراكة مراكش المائية".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في لقاء "شركاء التنمية"، بحضور ممثلي العديد من المنظمات الدولية وجهات التمويل والوكالات المتخصصة، من بينها "الاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهيئة التعاون الدولى اليابانية، والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقي".

وبحث اللقاء، السياسات والإستراتيجيات الخاصة بجهات التمويل الدولية في قطاع المياه، والدور الذى يُمكن أن يقوم به شركاء التنمية لدعم مشاريع المياه ذات الأولوية.