ارتفاع التضخم السنوي في تونس إلى 9 % خلال سبتمبر

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي قفز إلى 9.1 في المائة في سبتمبر من 8.6 في المائة في أغسطس، وسط توقعات برفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيس مجددًا.

وبحسب "رويترز" رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس 75 نقطة أساس إلى 7 في المائة في مايو من 6.25 في المائة من أجل احتواء التضخم. وبلغ التضخم 8.2 بالمائة في يوليو.

وارتفع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات 13 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي، وفقا لمكتب الإحصاء الحكومي.

أخبار أخرى..

النقد الدولي: سيتم قريباً توقيع اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس

قالت مديرة الهيكل المالي الدولي بصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن هناك محادثات في مرحلة متقدمة جدًا بين صندوق النقد الدولي وتونس ومصر لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، ومن الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أيامًا أم أسابيع، لكنه سيكون قريبًا جدًا".

وتابعت جورجيفا، في حوارها مع رويترز، نشره التلفزيون التونسي الرسمي، "ننظر في أمر برامج هامّة. يتم اتخاذ قرار بشأن أبعاد هذه البرامج عادة عبر المحادثات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنها مع السلطات". وأضافت بأن "حكومتي البلدين تواجه أزمة اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على المالية العمومية".

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، وضعط التصنيف السيادي التونسي تحت المراقبة مع توقع بتخفيضه، مشيرة إلى أن تصنيفها الائتماني الأخير للأصول السيادية التونسية عند درجة "Caa1" بنظرة مستقبلية سلبية، لافتة إلى أن البنك المركزي التونسي مسؤول قانونياً عن سداد جميع السندات الحكومية، مشيرة إلى أنه قبل إعلانها عن هذا الإجراء، كان تصنيف البنك المركزي التونسي.

وأن قرار إخضاع التصنيف للمراجعة نحو التخفيض يعكس تقييم موديز المتمثل في أنه في حالة عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب حول برنامج لصندوق النقد الدولي.

وأكد سفراء كل من اليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا لدى بتونس في نهاية سبتمبر / أيلول الماضي دعم بلادهم للمفاوضات الدائرة بين تونس وصندوق النقد الدولي والهادفة للتوصل إلى اتفاق مالي.

وصدرت تلك المواقف الداعمة لتونس حول المفاوضات، وفق بيانات لرئاسة الحكومة، من خلال لقاءات للسفراء بشكل منفرد مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.