مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. وزير النفط يعلق على قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج

نشر
الأمصار

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، يوم الأربعاء، موقفه من تخفيض الإنتاج النفطي الذي اتفقت عليه منظمة أوبك بلس، مشيراً إلى أن القرار لن يؤثر على الصادرات العراقية.

جاء ذلك بعد حضوره الاجتماع الخامس والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثون لمجموعة (أوبك بلس)، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالعاصمة النمساوية، فيينا.

وقال إسماعيل، إن "الاجتماع الوزاري بحث التطورات والتحديات التي تواجه السوق النفطية، والآثار المترتبة على ذلك خصوصاً بعد تراجع أسعار النفط في الأونة الأخيرة وعدم استقرار الأسواق النفطية".

وأكد وزير النفط، "حرص الدول المنتجة في منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة على تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب".

ولفت إلى أن "الاجتماع الوزاري يسعى ويهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار والثبات على المدى البعيد"، منوهاً الى "المكاسب التي حققتها مجموعة أوبك بلس في الوصول إلى استقرار وتوازن لأسواق النفط ، والمحافظة عليه، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات الدول المنتجة ومنها العراق".

وتابع أن "قرار خفض الانتاج جاء منسجماً مع السياسة الحكيمة التي انتهجتها أوبك بلس خلال السنوات الماضية والمتمثلة في "الاستباقية" في الاجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات السوق النفطية".

وقال وزير النفط العراقي، إن "الاجتماع الوزاري ل"أوبك بلس " قرر خفض الإنتاج الإجمالي بمعدل 2 مليون برميل في اليوم، بمساهمة جميع الدول المنتجة في اوبك بلس ، وبحسب مستويات الإنتاج المطلوبة لكل منها ، اعتباراً من شهر نوفمبر 2022"، موضحا أن "القرار يهدف الى حماية أسواق النفط من الاثار السلبية نتيجة الظروف والتحديات التي تواجه الاسواق العالمية".

وأشار إلى أن "العراق يهدف للمحافظة على مستوى إنتاجه المرجعي الذي حدد باتفاق الدول الأعضاء في شهر يوليو 2021"، مؤكداً أن "صادرات العراق لن تتاثر بهذا الخفض، نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي و بما ينسجم مع قرار خفض الانتاج ، حفاظاً على القدرات التصديرية الحالية".

وختم بالقول، "نأمل في أن يعود هذا القرار بمزيد من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية، وللاقتصاد الوطني".