الجيش العراقي: خمسة ملايين شخص شاركوا بزيارة الإمام الحسن العسكري

أعلنت قيادة عمليات سامراء للجيش العراقي، يوم الخميس، أن خمسة ملايين زائر شاركوا في إحياء زيارة الإمام الحسن العسكري في سامراء، مؤكدة نجاح الخطة الأمنية الخاصة بهذه المناسبة.

وقال قائد عمليات سامراء للجيش، اللواء الركن علي المالكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم سرايا السلام، مرتضى البهادلي، وعدداً من القيادات الأمنية الرفيعة، أن عدد الزائرين بلغ خمسة ملايين زائراً، أدوا مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري.

وبين أن اكثر من 1000 موكب قدموا الخدمات للزوار، بالإضافة إلى دخول اكثر من 2500 عجلة الى داخل سامراء، مشيراً إلى نجاح الخطة الامنية والخدمية والتي أشرفت على تنفيذها القوات الأمنية وبمساندة سرايا السلام.

بدوره أكد الناطق باسم سرايا السلام، مرتضى البهادلي، نجاح الخطة الأمنية بمشاركة ألوية سرايا السلام والقوات الخاصة واختصاصات القاطع كافة، مشيراً إلى عدم حدوث أي خرقٍ أمني طيلة أيام الزيارة.

العراق يوضح إجراءات صرف الأموال في قانون الأمن الغذائي

كشف الأمين العام لمجلس الوزراء في العراق حميد الغزي، اليوم الخميس، عن إجراءات صرف الأموال في قانون الأمن الغذائي، فيما أكد توزيع الأموال المخصصة للمحافظات في القانون.

وقال الغزي، إن "مستحقات الغاز والديون إلى الجانب الإيراني جرى صرفه، بعد أسبوع من تنفيذ قانون الأمن الغذائي"، لافتا إلى أن "اللجنة بالأمر الديواني رقم 35 عملت على تحويل الأجور إلى عقود قرار 315 وتعديل رواتبهم وفق التخصيص المالي في القانون".

وأضاف: "كما تم إنهاء موسم تسويق الحنطة وصرف مستحقات الفلاحين نقدا في هذا العام، وكانت هناك زيادة بالسعر حسب قرار مجلس الوزراء  فأصبح السعر من 540 ألف دينار إلى 850 ألفاً للطعن الواحد".

وأوضح الغزي، أن "المبالغ المالية المخصصة للمحافظات وفق قانون الأمن الغذائي وزعت على المحافظات حسب الكثافة السكانية والمحرومية، وبدأت المحافظات بإعداد مشاريعها وإرسالها إلى وزارة التخطيط للمصادقة على تلك المشاريع والمباشرة بإجراءات التعاقد وتنفيذها".

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت يوم 8 حزيران 2022، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.